أكد الدكتور محمد المعيط وزير المالية أن اقتصاد مصر قادر على تحمل العديد من الأزمات ما دامت الأسباب الأساسية لا تزداد سوءًا. وفي حديثه مع هادلي جامبل من قناة سي إن بي سي الأمريكية في القاهرة، ناقش الدكتور محمد معيط، وزير المالية ما تعنيه اضطرابات السوق الحالية لمصر التي تجاوز تعدادها 100 مليون نسمة. وقال المعيط :"إنه أمر مقلق لكننا قادرون حتى الان على استيعاب هذه التأثيرات السلبية و الاقتصاد المصري لديه مصادر للتصدي لذلك".وتابع: "لذلك نأمل أن ننتقل إلى وضع أكثر استقرارا، لأننا نستوعب كل هذه الصدمات - زيادة أسعار النفط، ومشاكل الأسواق الناشئة، وزيادة أسعار الفائدة - ولكن إذا استمرت على هذا النحو، فستكون مشكلة بالنسبة لنا." وأشار إلى أن المستثمرين بدأوا في الابتعاد عن الأسواق الناشئة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتعزيز الدولار، ما جعل المخزون المرتفع من ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار أكثر إيلاما من أن يؤتي ثماره. وتشهد العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية، بما في ذلك تركيا والأرجنتين وإندونيسيا، هبوط عملاتها إلى مستويات قياسية، في حين تشهد الهند والصين حتى قيمة الأصول تنخفض وسط تنامي المخاوف من حرب اقتصادية محتملة. واشاد وزير المالية بالأرقام الكلية التي حققها الاقتصاد المصري من عدد من الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي والتي نفذتها الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016 ، إلى جانب قرض بقيمة 12 مليار دولار من البنك الدولي. طرحت مصر عملتها ، وبدأت في خفض الدعم وزيادة الضرائب، وسنت سلسلة من الإصلاحات الاستثمارية - بما في ذلك خفض الضرائب وتسهيل العمليات البيروقراطية للشركات الدولية - مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب. وقد جنى القطاع الخاص بالفعل فوائد.