أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الأزمات، وأن دولة الإمارات قدّمت نموذجاً للعالم في التعامل الإنساني مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والتعاون التام بين كافة الجهات الرسمية بالدولة، والتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء. وقال الخوري: إن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات متين ومرن ولديه مقومات تعزز قدرته على تجاوز الأزمات وتحقيق الريادة، حيث يرتكز الإطار العام للاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات في مواجهة فيروس «كوفيدـ 19» على مرحلتين رئيسيتين، الأولى على المدى القريب، وتتمثل في الفتح التدريجي للاقتصاد وأنشطة الأعمال، مع مراعاة الاحترازات الصحية المتبعة، وتقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حتى اليوم 282.5 مليار درهم، وحماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط التمويلات بالقطاعات المستفيدة، وفق خطط مدروسة وآليات فعالة. أما المرحلة الثانية، فتتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي المتبع، وتشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية العالية. واستعرض الخوري في العدد الـ39 من النشرة الإلكترونية «مؤشر المالية» الصادرة عن الوزارة، أبرز القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية والمتمثلة في الاقتصاد الرقمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والمدن الذكية ومفاهيم وصناعات الاقتصاد الأخضر، مثل الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال إدماج تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد وأنظمة الروبوتكس، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي، باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا الذي يلعب دوراً مهماً في تطوير قاعدة بيانات ضخمة لتحديد أنواع الصناعات ذات القيمة المضافة والقابلة للاحتضان محلياً، بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي.وحول البرامج والمشاريع التي ستطلقها الوزارة لإدارة المرحلة المقبلة، قال الخوري: إن وزارة المالية تقوم بالعمل على اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص لقطاع الصناعة في الدولة، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية، وإطلاق برامج لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري أساس التنمية الشاملة. كما تواصل العمل والتنسيق مع المجتمع الدولي، بما يكفل بناء منظومة تعاون اقتصادية وجيوسياسية للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية واحتوائها والتقليص من نتائجها، إضافة إلى دعم وتشجيع برامج الابتكار الحكومي لخلق آليات مبتكرة لتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتحقيق التنمية الشاملة لكافة القطاعات بالدولة، وإطلاق دليل تسعير الرسوم لخدمات الحكومة الاتحادية يهدف إلى توفير إطار يتسم بالشفافية والاتساق وسهولة التطبيق، يمكن لجميع الجهات الاتحادية المعنية الاستعانة به في عملية تسعير الرسوم. و قال الخوري: «انطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد كوفيد - 19، تكمن أولويات الوزارة في تقديم مقترحات لمشروعات قوانين وتشريعات للمساهمة في معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة الوبائية العالمية، ورسم خطط عمل، ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة، إلى جانب التصدي للتحديات الحالية الناجمة عن أزمة فيروس كورنا المستجد، والأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية والخدمية والتكنولوجية في إطار المحيط الإقليمي للدولة». وقال الخوري: «تبذل وزارة المالية جهوداً كبيرة لدراسة وتحليل آثار الأزمة الوبائية، وتقوم بمراجعة دورية لكافة الإجراءات، وإعادة تقييم للرسوم ومدى مساهمتها للحد من آثار الأزمة الوبائية العالمية». وقال الخوري: «تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بدراسة المقترحات لإصدار تشريعات جديدة، أو إجراء تعديلات على بعض نصوص مواد القوانين السارية، بما يخدم المرحلة الراهنة والمستقبلية، ويعزز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات».