أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إغلاق 3 محلات تجارية في منطقة الحورة بالمنامة، إغلاقاً إدارياً بسبب مزاولتها أنشطة تجارية دون ترخيص، وتحويل المخالفين للنيابة العامة وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن.وقالت الوزارة إن ما تم يأتي في إطار حملاتها التفتيشية والرقابية المستمرة، وسعيها لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية.وأوضحت أنها قررت هذا الإجراء بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في ممارسة الأنشطة التجارية، وعدم التهاون مع المخالفين، ودعت إلى الالتزام بقوانين مزاولة العمل التجاري في مملكة البحرين، وعدم مزاولة أية أعمال تجارية إلا بعد الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية، لتجنب الإجراءات القانونية التي يمكن أن تترتب بحق المخالفين.