قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنها في إطار حملاتها التفتيشية والرقابية المستمرة وسعيها لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية فقد أغلقت 3 محلات تجارية في منطقة الحورة بالمنامة، غلقًا إداريًا بسبب مزاولتها أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتحويل المخالفين للنيابة العامة وفقًا لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم «27» لسنة 2015، بهذا الشأن. واتخذت الوزارة هذا الإجراء بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص. وتشدد الوزارة على حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في ممارسة الأنشطة التجارية، وعدم التهاون مع المخالفين، كما دعت إلى الالتزام بقوانين مزاولة العمل التجاري في مملكة البحرين، وعدم مزاولة أية أعمال تجارية إلا بعد الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية التي يمكن أن تترتب بحق المخالفين.