بيروت – أنديرا مطر | دخل لبنان في الفراغ الحكومي الى أجل غير مسمى. وفي غضون ثلاثة أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة تدرّج مسار التأليف صعوداً من عقد حكومية تتصل بحقائب وأحجام القوى السياسية إلى أزمة صلاحيات دستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة، وبات الجميع يتحدث عن أزمة حكم لا أزمة حكومة. الحرب الكلامية المتبادلة بين تيار «المستقبل» والتيار الوطني الحر، التي اعقبت رفض رئيس الجمهورية ميشال عون ومن ورائه التيار الوطني الحر التشكيلة الحكومية لتشكيلة «رفع العتب» الحكومية على حد وصفهم، أوحت بأن الأجواء مقفلة على أي نقاش بين الطرفين. استتباعا، عاد فريق رئيس الجمهورية الى التهديد بحق رئيس الجمهورية استخدام حقه الدستوري في العودة الى مجلس النواب اذا تعذر تشكيل الحكومة، وهو الامر الذي كان لوح به عون قبل شهر ليعود ويحدد مهلة الأول من سبتمبر كمهلة أخيرة للتشكيل. بيان رئاسة الجمهورية المقتضب معطوفا على بيان تكتل «لبنان القوي» أول من امس استدرجا رداً من المجلس المركزي لتيار «المستقبل» وحلفائه من المرجعيات السنية الروحية والسياسية، ومن ضمنها رؤساء الحكومات السابقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام) الذين عبروا عن رفضهم لمحاولات للمساس بصلاحيات الرئيس المكلف عبر إلزامه بمهل زمنية لانهاء مهمّته تارة، وعبر فرض معايير معينة للتشكيل طورا، لا ذكر لها في «اتفاق الطائف». وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي سخر من بيان رؤساء الحكومات السابقين قائلا ان «الدستور يضرب من بيتكم وليس من قصر بعبدا»، وقال في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»: «ان دموع التماسيح على الطائف، التي يذرفها الرئيس السنيورة في بكركي والفاتيكان لن تشفع به، وسوف نمسك بيده لنرده عن ضرب الدستور». ولاقاه زميله في تكتل «لبنان القوي» نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي علق على بيان رؤساء الحكومات السابقين سائلا: «هل المطلوب أكل الرأس بتحركات تحمل طابعا طائفيا ظنا منهم انه في استطاعتهم لي ذراع رئيس الجمهورية؟»، وجزم الفرزلي بأن «رئيس الجمهورية لن يوقع على حكومة تجهض نتائج الانتخابات»، ملوحا «بإمكانية استخدام الرئيس عون حقه الدستوري في العودة الى مجلس النواب في حال تعذر تأليف حكومة». إزاء انسداد الأفق الحكومي مجددا، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الصوت محذرا خلال لقاء الأربعاء النيابي بأن «لبنان بات في غرفة العناية، وهو لا يشبه لا تركيا ولا ايران»، مشددا على خطورة الوضع الاقتصادي وداعياً الجميع من دون استثناء الى التنازل لتشكيل الحكومة من أجل المصلحة الوطنية. ونقل النائب علي بزي عن بري عزمه على الدعوة الى جلسة عامة على ضوء جلسة اللجان المشتركة والقوانين على غرار «جلسات الضرورة» سابقا.