بيروت: «الخليج»اتخذ «القرار-القنبلة» الذي أصدرته المحكمة العسكرية في لبنان في قضية المقدم سوزان الحاج، أحجاماً خطيرة مع تفجيره سجالاً نارياً بين ركني التسوية الرئاسية تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، في وقت بدا من المواقف والتعليقات التي سُجّلت على هذا الخط، أن المسألة ذاهبة إلى تفاقم إضافي لا إلى احتواء، خصوصاً أن «المستقبل» الذي رأى الحكم مسيساً وكيدياً، عاقدٌ العزم على متابعته قضائياً إلى النهاية. غير أن ما يعزّز المخاوف من حقبة مناكفات واشتباكات جديدة ستدخلها البلاد في قابل الأيام هو اهتزاز العلاقات بين أهل البيت الحكومي الواحد، بفعل مواقف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التي أثارت موجة ردود فعل من قِبل الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، لم تهدأ بعد، وأعادت نبش أوراق «الصلاحيات الرئاسية»، ومصالحة الجبل واتفاق الطائف، بينما يُفترض أن يكون لبنان، يداً واحدة، يتهيّأ لورشة نهوض اقتصادية أكثر من ملحّة.وقد دخل رئيس الحكومة سعد الحريري شخصياً على خط هذا الملف. وفي خطوة لافتة تدل على مدى اهتمامه بملاحقة القضية، أشارت أوساط مقربة منه إلى أنّه اطلع من القاضي هاني الحجار على الأسباب التي دفعته إلى طلب نقله من المحكمة العسكرية، وهو سيطلب من المعنيين، إجراء مناقشة شفافة ومسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي يفترض تعميم مضمونه كي يتسنى للجميع الاطلاع على ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن «سياسة ورقة التين لم تعُد تنفع».في المقابل، أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر، أنه «لا يوجد خطر على التسوية السياسية القائمة بين التيار والمستقبل»، مضيفاً: يوجد اختلافات في الرأي بسيطة فقط، ولا إشكالات بيننا. على صعيد آخر، تستعد الموازنة لدخول مشرحة مجلس النواب في قابل الأيام. فاليوم (الاثنين)، تجتمع لجنة المال والموازنة لدراسة فذلكتها قبل أن تنطلق، بعد عطلة عيد الفطر، في ورشة كبيرة، لإنهائها وإحالتها إلى الهيئة العامة قبل أواخر يونيو /‏ حزيران على الأرجح. ويبدو أن مخاض إقرارها لن يكون يسيراً، إذ إن القوى السياسية في صدد إعادة التمحيص في بنودها.