علقت وزارة البترول المصرية، على الحكم الصادر من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" بإلزام مصر بتعويض أكثر من ملياري دولار لصالح شركة إسبانية. وأوضحت الوزارة أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الدولة المصرية وتحقيقا للصالح العام، وذلك على خلفية الحكم بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ وقدره ملياران وثلاثة عشر مليونا وواحد وسبعون ألف دولار أمريكي. وأشارت الوزارة المصرية أن خلفية النزاع ترجع إلى قيام شركة "يونيون فينوسا جاس" الإسبانية منذ أربعة أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار بزعم إخفاق شركة "إيغاس" المملوكة للدولة المصرية في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000. ونوهت بأن الاتفاق المبرم بين الطرفين كان يلزم إيغاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع في يناير 2005، ولكن عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، أدى الأمر إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد في ديسمبر 2012 حتى تاريخه، وذلك نظرا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماماعن إرادة شركة إيغاس. المصدر: وسائل إعلام مصرية