أجلت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أمس الأربعاء، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم ببراءة أمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان وحسن علي جمعة، وعلي مهدي إلى جلسة يوم 26 الجاري. وصرّح المستشار المحامي العام أسامة العوفي بأنه قد انعقدت، أمس، أمام محكمة الاستئناف العليا أولى جلسات نظر الطعن المقام من النيابة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية.وقد حضر المتهم الأول برفقة محاميه، وقد أبدت النيابة بياناً بأسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة، والذي استعرضت فيه الأخطاء القانونية التي وقع فيها ذلك الحكم وأوجه مخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها، فضلاً عما شاب أسبابه من تناقض وقصور، وإغفاله لجانب من الأدلة والالتفات عن بعضها دون مبرر قانوني، وهي الأسباب التي أوردتها النيابة تفصيلاً في مذكرة الطعن المقدمة منها، والتي انتهت فيها إلى تردي الحكم في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة يوم 26 الجاري؛ للاطلاع والرد بناء على طلب دفاع المتهم الأول مع التصريح له بالحصول على نسخة من محضر الجلسة ومن الحكم المستأنف ومرافعة النيابة، ولإعلان المتهمين المستأنف ضدهما الثاني والثالث. (بنا)