قررت محكمة الاستئناف العليا في البحرين أمس، تأجيل النظر في الاستئناف المتعلّق بقضية «التخابر مع قطر» إلى 26 أيلول (سبتمبر) الجاري. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن المستشار المحامي العام أسامة العوفي قوله: «انعقدت اليوم (أمس) أمام محكمة الاستئناف العليا الجلسة الأولى للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر». وأشار إلى أن التهم تضمنت أيضاً «إفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية في مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها». وأفاد العوفي بأن المحاكمة «انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي القانون، في حضور المتهم الأول ومحامييه»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة أشارت إلى أسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة. واستعرضت في بيان خلال الجلسة أخطاء قانونية وقع فيها ذلك الحكم، ومخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها، وما شاب أسبابه من تناقض وقصور، وإغفاله جانباً من الأدلة والالتفات عن بعضها من دون مبرر قانوني، وهي الأسباب التي أوردتها النيابة العامة تفصيلاً في مذكرة الطعن المقدمة منها، والتي انتهت فيها إلى تردي حكم محكمة أول درجة في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فيما تمسكت النيابة بحقها في الترافع في الوقت الذي تراه المحكمة مناسباً».