أكدت الكويت أمس الأربعاء أهمية محاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة التي جرت في نيكاراغوا وشهدت أعمال العنف وسقوط العديد من القتلى والجرحى. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في نيكاراغوا والتي تم مناقشتها تحت بند «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في إطار حفظ السلم والأمن الدولي». وأعرب العتيبي عن قلق وأسف الكويت إزاء الأحداث الأخيرة في نيكاراغوا، مطالبا الأطراف المعنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحث على أهمية عقد حوار وطني يرتكز على حسن النية لحل هذه الأزمة سلميا لتجنب أي تداعيات مستقبلية تؤثر على أمن واستقرار المنطقة والأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد وحقوق الشعب في حياة حرة كريمة. ودعا حكومة نيكاراغوا إلى المضي قدما في الخطوات التي اتخذت لتهدئة الأوضاع والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك منظمة الدول الأميركية. وقال العتيبي «ننوه هنا الى أن الفصل السادس من الميثاق الذى نص في المادة 34 منه على أن لمجلس الامن أن ينظر في أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي الى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والامن الدولي». وأضاف أن هذا ما يؤكد دور مجلس الأمن في تطبيق الديبلوماسية الوقائية لمنع نشوب النزاعات والتعامل مع الاحداث والازمات في وقت مبكر إذا كانت هناك أي بوادر تؤدي الى تهديد السلم والامن الدوليين وفقا للاختصاص الموكل لمجلس الامن والمنصوص عليه في المادة 24 من ميثاق الامم المتحدة. وأوضح أن للمنظمات الاقليمية ودون الاقليمية دور اساسي في معالجة القضايا الاقليمية قبل تفاقمها وذلك استنادا للفصل الثامن من الميثاق حيث نصت المادة 52 على معالجة المسائل المتعلقة بحفظ السلم والامن الدوليين طالما تتناسب نشاطاتها مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها. وأكد العتيبي أن جميع هذه التدابير الوقائية من مواد ميثاق الامم المتحدة واردة امام مجلس الامن لتتعاطى مع الازمات في مراحلها الاولية وفي كثير من الاحيان كفيلة لمنع نشوب النزاعات وعدم الاستقرار. وبين أن الديبلوماسية الوقائية تشكل احدى اولويات الكويت خلال عضويتها في مجلس الامن ايمانا منها بأن التعاطي مع الاضطرابات والازمات في مراحلها الاولية يجنب الكثير من الخسائر المالية والاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الخسائر في ارواح البشر. وأشار الى أن الكويت طالما ما تشدد على اهمية الاحتكام الى المبادئ المستقرة والمتعارف عليها في القانون الدولي لمعالجة مثل تلك الاحداث، مجددا التأكيد على الالتزام التام بمبادئ ميثاق الامم المتحدة الداعية الى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لنص المادة الثانية من الميثاق.