القدس المحتلة – الوكالات: أعطت محكمة الاحتلال العليا امس الضوء الاخضر لهدم قرية خان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة بعد رفضها التماسات بوقف قرار الهدم. وبذلت جهات دولية عدة ضغوطًا لجعل الاحتلال تتراجع عن خطة إزالة القرية التي تقول إنها بُنيت من دون ترخيص. وقال قضاة المحكمة «نرفض الالتماسات» التي تطالب بوقف هدم خان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى «سيُلغى خلال سبعة أيام اعتبارًا من اليوم» (الأربعاء). وهذا يعني أن سلطات الاحتلال يمكنها تحديد موعد تنفيذ أمر الهدم في نهاية الأيام السبعة. تقع قرية خان الاحمر شرقي مدينة القدس المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس واريحا محاطة بعدد من مستوطنات الاحتلال، وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عمومًا في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة. وسعت حكومات أوروبية والامم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع الهدم الذي قالت إنه سيتيح توسيع المستوطنات ويقطع الضفة الغربية إلى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة اقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي مايو رفضت المحكمة العليا آخر التماس ضد الهدم بعد تسع سنوات من الشكاوى أمام المحاكم. واقترحت سلطات الاحتلال على سكان خان الاحمر الانتقال إلى مكان آخر بالقرب من بلدة أبو ديس لكنهم رفضوا ذلك بسبب ان الموقع المقترح يقع بالقرب من مطمر للنفايات وفي منطقة يتعذر فيها تربية ورعي الماشية. وقالت المحكمة ان سكان خان الأحمر رفضوا مقترحات الدولة فيما يتعلق بموقع نقلهم وأعربت عن املها باستمرار «الحوار». وأشاد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بقرار القضاة باخلاء خان الاحمر. وقال «اهنئ القضاة على القرار الشجاع» الذي اتخذوه في مواجهة ما اسماه «هجوم النفاق المنسق الذي يشنه أبو مازن، واليسار، والدول الأوروبية» على حد قوله. ويؤكد الناشطون المدافعون عن حقوق الأهالي انه ليس لديهم من خيار غير البناء من دون تراخيص لأن إسرائيل ترفض أساسًا استصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية الخاضعة تمامًا لسيطرتها. واتهم المحامي توفيق جبارين احد ممثلي أهالي خان الاحمر المحكمة العليا بأنها «تتبع حكومة إسرائيل اليمينية في حكمها» معتبرا ذلك «خطأ قانونيا». وقال «لا تستند المحكمة العليا في قرارها هذا إلى حجج قانونية وتتناقض مع قرارات سابقة لها. وهذا للأسف ما تريده الحكومة، والمحكمة لا تريد التدخل». وحذّرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال من أي مساس بقرية الخان الأحمر أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك «بـمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي إن «القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها». ودعا التميمي دول العالم أجمع والأمتين العربية والإسلامية ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، داعيا الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتضامن لإسقاط وافشال هذا القرار.