الدوحة - الراية: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي /‏PMI/‏ الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال والذي يعنى بنشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في الدولة، تراجعاً إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس من العام الجاري، مقابل 52.0 نقطة مسجلة في شهر يوليو السابق له. وأشارت بيانات دراسة المؤشر لشهر أغسطس الماضي إلى استمرار تحسن تدفقات الطلبات الجديدة، وأنه استجابة لزيادة الطلبات الجديدة وقوة مستوى الثقة التجارية قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بأعلى مستوى في تاريخ الدراسة، وعلى الرغم من أن معدل خلق الوظائف كان هامشياً في المجمل، إلا أن الزيادة الأخيرة جاءت لتمدد مرحلة النمو الحالية إلى أربعة أشهر. إضافة إلى ذلك فقد تراجعت ضغوط الأسعار التي واجهتها الشركات في الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، إذ كان انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017. وأوضح مركز قطر للمال أن بيانات الدراسة أشارت إلى أن تراجع الضغوط على القدرات عند الموردين كان مرتبطاً جزئياً بتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج، وفي غضون ذلك، تحسنت مواعيد التسليم بوتيرة قوية، وأنه انعكاساً لتراجع أعباء التكلفة والنشاط الترويجي، فقد انخفضت أسعار المبيعات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة. وبالرغم من تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال شهر أغسطس، فقد ظل مستوى التفاؤل قوياً بشكل عام بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر، حيث أشارت العديد من الشركات المشاركة إلى تفاؤلها بشأن الاستقرار الاقتصادي وتدشين منتجات جديدة. أخبار إيجابية وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن هناك أخباراً إيجابية كثيرة كشفت عنها الدراسة الأخيرة، حيث وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في تاريخ الدراسة، كما سعت الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها تلبية لتدفقات النمو في الأعمال الجديدة، وعلاوة على ذلك، هبط إجمالي أعباء التكلفة التي تواجهها الشركات المحلية حيث تحسن أداء الموردين بدرجة ملحوظة، وأخيراً، استمر توسع طلبات العملاء بما يشير إلى أن تراجع معدل نمو القطاع الخاص قد يكون قصير الأمد. يشار إلى أنه يتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات (المؤشر المركب الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز)، التي تعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر أبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في قطر، ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الدراسة هو مؤشر مديري المشتريات ( PMI)، وتشير القراءات الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع. منصة أعمال متميزة وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وتعد مجموعةIHS Markit مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات ‏PMI‏ أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية...ويوقع 21 مذكرة تفاهم مع أسواق المال الأوروبية أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إنجازها توقيع 21 مذكرة تفاهم مع الجهات الرقابية المُشرفة على أسواق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي. وقد تم تنسيق مذكرات التفاهم من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية على إثر قيامها بمراجعة إطار العمل القانوني والرقابي لمركز قطر للمال، واعتمادها هيئة التنظيم نظيراً في مذكرات التفاهم. وذكرت قطر للمال أنه تم التوقيع على مذكرات التفاهم بين هيئة التنظيم والجهات الرقابية المالية في كلّ من فرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وإيرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورج، وقبرص، والسويد، والدنمارك، والنروج، وإيسلندا، وليشتنشتاين، ومالطا، وليتوانيا، واليونان، وبولندا، وإستونيا، ولاتفيا، وسلوفاكيا، وبلغاريا، والنمسا. وتتيح هذه الاتفاقيات الفرصة لشركات إدارة الصناديق العاملة في مركز قطر للمال بإدارة وتسويق عدد من الصناديق مثل الصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة والتحوّط إلى المستثمرين المحترفين في ما يُتيح فرصاً ملحوظة لشركات إدارة الأصول في المركز. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم: «تشكّل شبكة الاتفاقيات التي عقدتها هيئة التنظيم اعترافاً بمركز قطر للمال كمركز مالي عالمي رائد، كما تنشئ منصة لشركات إدارة الصناديق الجديدة والقائمة في المركز للدخول إلى أسواق جديدة والوصول إلى عدد كبير من المستثمرين». وتستضيف هيئة مركز قطر للمال طاولة مستديرة ستبحث في خلالها مع شركات إدارة الاستثمار في المركز الفرص التي ستتوفّر لها على إثر توقيع هذه الاتفاقيات، وذلك يوم الثلاثاء 11 سبتمبر.