سارة نجيب:قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن عدد الشكاوى المسجلة في قسم التفتيش العمالي بلغت 637 شكوى خلال العام 2017، مشيرة إلى أن القسم نجح في حسم معظم شكاوى وذلك بإلزام صاحب العمل دفع كافة الأجور المتأخرة. وأوضحت الوزارة انه لوحظ من خلال تقارير الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتشون تعثر العديد من الشركات في الالتزام بدفع الأجور للعمال، وقد بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتأخير في دفع الأجور 378 شكوى، أي بنسبة 60% من عدد الشكاوى الإجمالي، وقد تم حسم 78% منها، في حين تم توجيه إنذار كتابي إلى 19% من عدد المنشآت والمتابعة مع المنشأة للتأكد من التزامها بإزالة المخالفة، كما تم تحرير محضر مخالفة إلى 3% من إجمالي المنشآت التي تم تسجيل شكاوى ضدها. وأشارت إلى تعدد مهام ومسؤوليات قسم التفتيش، والتي تعتبر أبرزها الزيارات التفتيشية لما لها من دور وقائي لتوفير ظروف العمل المناسبة والملائمة، وتتنوع الزيارات التفتيشية إلى زيارات دورية، وزيارات للتحقيق في شكاوى عمالية، والحملات التفتيشية، وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها القسم خلال العام 2016 نحو 6 آلاف و372 زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها. وأوضحت أن عدد المنشآت الملتزمة بقانون العمل بالقطاع الأهلي بلغ 3 آلاف و829 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 71 منشأة، وبلغت نسبة الالتزام المبدئية للمنشآت 89.3%، لافتة إلى أنه من خلال المتابعة مع المنشآت المخالفة وإعطائها مهلة زمنية لتصحيح أوضاعها أثمرت جهود التفتيش عن استجابة 98.2% من المنشآت المخالفة. وأوضحت أنه تم التفتيش على 5 آلاف و701 منشأة تضم 140 ألف و746 عاملا، وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها 31 ألفا و510 عمال بحرينيين والعمالة الأجنبية 109 آلاف و236 عاملا. وأضافت:«تعددت الإجراءات التي اتخذها قسم التفتيش العمال بشأن المنشآت المخالفة خلال العام 2017، إذ تم تحرير 9 محاضر مخالفة، بالإضافة إلى إدراج بعض المنشآت في قائمة المتابعة». ولفتت إلى أنه تم تنفيذ محاضرات توعية بقانون العمل للمنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي. وتفصيليا، بينت العمل أن عدد الزيارات لقطاع التجارة والمطاعم بلغ 2534 زيارة، فيما بلغت لقطاع التشييد والبناء 969 زيارة، و549 زيارة لقطاع التصنيع بالإضافة إلى 103 زيارات لقطاع التصنيع من 50 عاملا فأكثر، و5 زيارات للتعدين والتحجير من 50 عاملا فأكثر. وتابعت «أجرى القسم 98 زيارة تفتيشية لقطاع التنظيفات، و217 للخدمات الاجتماعية والشخصية، فضلا عن 26 زيارة لقطاع السفر والسياحة، 529 للمؤسسات المالية والتأمين، 13 للمخابز الآلية، و3 زيارات تفتيشية لقطاع الدراسة، 9 للتدريس، زيارة واحدة لقطاع المقاولات الدرجة الثالثة، 96 للمواصلات والاتصالات والتخزين، 11 للتعدين والتحجير، و7 لقطاع الماء والغاز والكهرباء، و32 للصيد والزراعة، فيما تم تصنيف 18 زيارة تفتيشية كأنشطة أخرى. وفيما يتعلق بطلبات تقليص العمالة وطلبات الإغلاق الكلي، قالت إن 4 منشآت تقدمت بطلب إغلاق كلي لأسباب عديدة منها انتهاء العمل في مشروع معين، أو بسبب الوضع الاقتصادي للمنشأة، في حين تقدمت 79 منشأة بطلب تقليص عدد عمالتها لضمان استمراريتها في سوق العمل.