نيقوسيا – يواجه الشطر الشمالي المحتل من قبرص والذي يعتمد بقاؤه الاقتصادي على أنقرة معضلة في تجنب الأزمة الناجمة عن تدهور الليرة التركية التي تراجعت بمعدل النصف تقريباً مقابل الدولار منذ بداية السنة. لقد وضع ضعف الليرة التي تأثرت بمخاوف السوق إزاء أداء الاقتصاد التركي وكذلك الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة في وضع صعب وفق "وزير" اقتصادها أوزديل نامي. وقال نامي إنه نظراً لعدم القدرة على التحكم بقيمة العملة أو بأسعار الفائدة، فإنه “من الصعب جداً بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصادنا” التعامل مع الانخفاض المفاجئ في قيمة الليرة المتداولة في شمال قبرص المحتل منذ 1974 في حين تتعامل جمهورية قبرص المعترف بها باليورو. وأضاف “ليس لنا أي يد في هذه الأزمة”. وعدا عن صلته بتركيا عبر البحر والجو، ظل القسم الشمالي معزولاً عن الجنوب إلى حين إقامة نقاط عبور في الاتجاهين عبر الخط الأخضر الفاصل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في الجزيرة في 2003. واليوم يتدفق القبارصة اليونانيون لملء سياراتهم بالبنزين الرخيص عبر المعابر ما يتسبب في طوابير طويلة من الانتظار لا سيما في نيقوسيا، آخر عاصمة مقسومة في العالم. لكن محمد الذي يمتلك مقهى في الجزء المحتل من العاصمة لا يعتبر هذا الإقبال كافيا. ويقول “لقد ارتفعت مصاريفي 50 بالمئة خلال الأسابيع القليلة الماضية وتراجعت مدخراتي وفقدت نصف قيمتها عملياً”. في هذه الأثناء، تضاعفت تقريبا بالليرة التركية رسوم جامعة ابنه في بريطانيا. وقال محمد الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي “ما زلت قادراً على التعامل مع الوضع، لكن بمرور الوقت لن يكون لدى الناس الوسيلة لذلك”. وقال نامي إن سلطات الجيب الشمالي حيث يعيش نحو 300 ألف شخص، نفذت سلسلة من الخطوات الرامية إلى “الحفاظ على التدفق النقدي في الاقتصاد”. وإلى جانب إجراءات التقشف، تشمل الخطط المتبعة دعم أسعار البنزين وتخفيضات كبيرة في الضرائب على السلع الاستهلاكية والضرائب العقارية، وتقديم حوافز للمستثمرين العقاريين الأجانب. وأوضح نامي أن الوزراء والمشرعين وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20 في المائة لمدة ستة أشهر، ووافقت نقابات القطاع العام على خفض بنسبة 15 في المائة في أجور ساعات العمل الإضافية. لكن الأسعار في المتاجر ترتفع باطراد والمشتريات التي تحتاج إلى ميزانيات كبيرة مثل الممتلكات العقارية والسيارات والسلع الإلكترونية – وكلها مسعرة بالعملة الأجنبية – باتت فوق قدرة معظم القبارصة الأتراك. جزيرة معزولة جزيرة معزولة وقال اردال غوراي أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة خاصة في شمال قبرص والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي “من المستحيل بالنسبة لنا مواجهة هذه الأزمة”. وأضاف “ليست لدينا أدوات وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه لأننا دولة غير معترف بها… إن آثار الأزمة علينا أكبر بكثير مما هي عليه في تركيا. نحن جزيرة صغيرة معزولة. وليست لدينا موارد طبيعية ونعتمد على الواردات. كل شيء تقريبا يأتي من الخارج”. ولا تنظم رحلات جوية أو بحرية من الشمال سوى إلى تركيا. وقال محمد بينلي وهو صاحب سلسلة متاجر كبرى إن مبيعاته انخفضت بنسبة 30 في المئة وهو اتجاه “يُتوقع أن يزداد سوءا”. وأضاف أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها “الحكومة” تعتبر “محدودة جدا”. لكن وفي حين يعاني القبارصة الأتراك من الوضع، يتدفق القبارصة اليونانيون عبر الحدود للاستفادة من السلع المدعومة وملء سياراتهم. وقال غوراي، “قبل الأزمة، لم يكن القبارصة اليونانيون يشترون أي شيء من هنا. كانوا يأتون لزيارة المواقع التاريخية، لكنهم الآن يتسوقون”. وتكتظ محطات الوقود في شمال الجزيرة بسيارات تحمل لوحات أرقام مسجلة في جمهورية قبرص. وقال مصطفى ديمدلين الذي يدير محطة بنزين بالقرب من المعبر البري الرئيسي في نيقوسيا “زبائني القبارصة اليونانيون أكثر من القبارصة الأتراك… بعضهم يأتي للمرة الأولى”. ويضيف إن “سعر البنزين هنا حوالي نصف سعره لديهم”، وفق صاحب المحطة البالغ من العمر 66 عاماً والذي ساهم زبائنه الجدد في رفع إجمالي مبيعاته بنسبة 50 إلى 60 بالمئة منذ بداية الأزمة. ويقول بينلي إنه في نهاية الأسبوع يحقق 80 في المائة من الأرباح في متجره الأقرب إلى المعبر من القبارصة اليونانيين. وقال غوراي “هذا هو الجانب الايجابي من الأزمة. ولكن إذا استمرت، وهو ما أتوقعه، ستستمر الأسعار في الارتفاع وسيتوقف القبارصة اليونانيون عن المجيء”. يذكر أن قبرص انقسمت بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ الغزو التركي للبلاد عام 1974. والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا. وتخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها.