يواجه الشطر الشمالي المحتل من قبرص، والذي يعتمد بقاؤه الاقتصادي على أنقرة معضلة في تجنب الأزمة الناجمة عن تدهور الليرة التركية التي تراجعت بمعدل النصف تقريبا مقابل الدولار منذ بداية السنة. وكان وزير الاقتصاد لجمهورية «شمال قبرص التركية» التي لاتعترف بها سوى أنقرة، اوزديل نامي، قد ألمح إلى أن الخلافات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن فاقمت المخاوف، في وقت لا تتعامل جمهورية قبرص إلا بعملة اليورو. وأوضح نامي أن سلطات الجيب الشمالي الذي يعيش فيه نحو 300 ألف شخص، نفذت سلسلة من الخطوات الرامية إلى الحفاظ على التدفق النقدي في الاقتصاد»، من ضمنها خطط لدعم أسعار البنزين وتخفيضات كبيرة في الضرائب على السلع الاستهلاكية والضرائب العقارية، وتقديم حوافز للمستثمرين العقاريين الأجانب. وأضاف «أن الوزراء والمشرعين وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20 % لمدة ستة أشهر، ووافقت نقابات القطاع العام على خفض بنسبة 15 % في أجور ساعات العمل الإضافية، لكن الأسعار في المتاجر ترتفع باطراد والمشتريات التي تحتاج إلى ميزانيات كبيرة مثل الممتلكات العقارية والسيارات والسلع الإلكترونية المسعرة بالعملة الأجنبية باتت فوق قدرة معظم القبارصة الأتراك.