يُقال: إن أربعة مجانين قرروا فتح محل لبيع الدجاج، واتفقوا على أن يكون في كل دور بائع لتسهيل مهمة التسويق للمنتجات التي يبيعونها. وفي هذه الأثناء حضر أحد الزبائن، وسأل المجنون الأول: هل لديكم دجاج؟ فأجابه حي أم ميت؟ فقال: ميت. قال له المجنون في الدور الثاني. توجَّه الرجل للدور الثاني، وسأل: لديكم دجاج ميت؟ أجاب المجنون الثاني: تريده مبرداً أم مجمداً؟ قال: مبرداً. قال له: في الدور الثالث. توجَّه للدور الثالث وسأل المجنون الثالث: لديكم دجاج ميت ومبرد؟ فأجابه: مقطع أم كامل؟ فرد الرجل: مقطع. فطلب منه التوجه للدور الرابع. فما كان منه إلا الصعود للدور الرابع، وسأل المجنون الأخير: لديكم دجاج ميت ومبرد ومقطع؟ فأجابه المجنون الرابع بالقول: نحن أصلاً ما عندنا دجاج، لكن ما رأيك في التنظيم؟. من هنا، ومن هذه النكتة، نجد أن وزارة الإسكان التي كانت قد تعهدت في بدايات العام الماضي بتسليم المنتجات السكنية خلال ستة أشهر لمستحقيها فشلت في الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في الوقت المحدد؛ إذ تشعب الأمر؛ ليصبح أشبه ما يكون بدجاج المجانين الذين حرصوا على الاستعراض بجودة التنظيم، دون الحرص على توفير السلعة بشكل مباشر لذلك المشتري البائس الذي أعياه انتظار رؤية الدجاجة أمام عينه، سواء حية كانت أو ميتة. في ظل هذا العناء لا يزال الكثير من المواطنين يحلمون متأملين خيراً في وزارة الإسكان، التي رسمت أمامهم تحقيق حلم أصبح أشبه بالمستحيل في واقعهم المعيشي، ولاسيما مع الغلاء الفاحش الذي يشهده سوق العقار. وفي ظل كل ذلك لا يزال الحديث عن السكن مجرد حديث نفس وأخبار وتصريحات، أصبحت تفقد قيمتها لدى المواطن؛ لكونها لا تهمه؛ فكل ما يهمه هو تناول ذلك المنتج الذي تمطط طويلاً دون أن يكون واقعاً، وكأن الأمر مجرد إبر مخدِّرة، تستخدمها الإسكان لامتصاص معاناة ما يفوق الستين في المئة من المواطنين.