وجهت النيابة العامة بالمنطقة الشرقية تهمة غسل الأموال لموظف حكومي سابق ومقيم، وذلك عقب الاشتباه بهما بسبب تضخم رصيد حساب مؤسستهما من 48 ريالا إلى 64.849.992 ريالا خلال عام. ورصدت الجهات المعنية اشتباه غسل أموال في التعاملات المالية للمؤسسة التي تربطها علاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى ومع أشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المالية المشبوهة. وفي التحقيقات أفاد المواطن المتهم بأنه كان يعمل بالقطاع الحكومي ثم استقال وأنشأ 4 مؤسسات، مشيرًا إلى أن الغرض من الإيداعات النقدية التي تمت عبر حسابه مع عدد الجهات يعود إلى عقود بالباطن لبعض المشاريع، معللا وجود حسابات عدة برغبته في خفض حركة الحسابات المصرفية وجعلها أقل قيمة في نظر شركات التحويل. وتبين أن نشاط المؤسسة تمثل في إنشاء مباني عظم لجهات حكومية عدة، وأن المتهم درج على تنفيذ عقود من الباطن مع شركات محلية عدة لإنشاء مساكن ومبان، ومن بينها مبنى هيئة الأمر بالمعروف. وطالبت النيابة العامة بسجن المتهمين 10 أعوام، وغرامة 5 ملايين ريال، وتشديد العقوبة عليهما، بالإضافة إلى منع المواطن من السفر بعد انتهاء محكوميته، وإبعاد المقيم عن البلاد.