كشفت وزارة البترول المصرية، أن حكماً صدر من مركز تحكيم دولي يلزم البلاد، بدفع تعويض بنحو ملياري دولار إلى شركة Union Fenosa Gasالإسبانية عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقاً عليها مسبقاً. وكانت الشركة الإسبانية طالبت بأربعة مليارات دولار تعويضاً عن انخفاض كميات الغاز المصرية الموردة إليها، في أعقاب ثورة يناير 2011، وصولاً إلى توقفها تماماً في ديسمبر 2012. وقالت وزارة البترول المصرية في بيان صحافي، إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق الدولة المصرية، وتحقيقاً للصالح العام.