ألغت المحكمة العليا في الهند مادة قانونية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، تجرم المثلية الجنسية وتعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وأصدرت المحكمة حكمها الخميس بالإجماع ردا على التماس تقدم به خمسة أشخاص ضد هذه الفقرة القانونية، قائلين إنهم يعيشون في خوف من تعرضهم للمضايقة والملاحقة القضائية. وقالت المحكمة إن القانون استخدم لمضايقة المثليين والتمييز ضدهم، وأكدت أن عيش الفرد بكرامة "حق أساسي". ووصف القضاة التوجه الجنسي بأنه "ظاهرة بيولوجية" وقالوا إن أي تمييز على هذا الأساس "ينتهك الحقوق الأساسية". وفي رد فعل على قرار المحكمة، خرج أنصار المثلية إلى الشوارع للاحتفال وقاموا بالرقص ورفعوا الأعلام. وقالت الناشطة شاشي بهوشان: "نشعر أننا مواطنون متساوون الآن". وكانت "المحكمة العليا في نيودلهي" قد أعلنت في عام 2009 عدم دستورية المادة 377 من القانون، لكن "المحكمة العليا في الهند" أبطلت الحكم وقالت إن تعديل أو إلغاء القانون يجب أن يترك للبرلمان. وبعد أن فشل المشرعون في التوصل إلى قرار، تركت الحكومة لأعلى محكمة في البلاد تقرير صلاحيته. والمادة 377 من القانون أقرتها بريطانيا عام 1861، وتقول إن "العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس هو ضد نظام الطبيعة".