أصدرت المحكمة العليا الهندية اليوم (الخميس) حكما بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين، لتلغي بذلك المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.وكانت المادة 377 التي تم إقرارها عام 1862 تنص على أن «الاتصال الجنسي ضد نظام الطبيعة مع رجل أو سيدة أو حيوان»، يعد جريمة تصل عقوبتها للسجن عشرة أعوام.ويجرم القانون المثلية، حتى إذا كانت الممارسات الجنسية بين المثليين تتم بمنأى عن الأنظار.وعلى الرغم من أن بضعة أشخاص فقط تم حبسهم وفقا لهذا القانون، فإن المنتقدين يقولون إن الشرطة وآخرين يستخدمونه لإيذاء المثليين والمتحولين جنسياً.وخلصت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة ديباك ميسرا رئيس المحكمة العليا، إلى أن المادة 377 فيما يتعلق بتجريمها للممارسات الجنسية بين المثليين تعتبر غير دستورية، وذلك بحسب ما قاله المحامي براناف براكاش الذي كان حاضرا بالمحكمة.مع ذلك، قالت المحكمة إن ممارسة الجنس مع الحيوانات، التي كان منصوصا عليها أيضا في المادة 377، سوف تبقى عملا إجراميا.وكانت محكمة دلهي العليا قد ألغت تجريم الممارسات الجنسية بين المثليين عام 2009، ولكن المحكمة العليا في الهند رفضت حكم المحكمة عام 2013 في ضربة كبيرة للمثليين.ويأتي حكم اليوم عقب تقدم مجموعة من الأفراد والجماعات الحقوقية بمجموعة من الدعاوى، للمطالبة بإعادة النظر في الحكم الذي صدر في وقت سابق.وقال ميسرا أثناء تلاوته الحكم، إن احترام اختيار الفرد هو جوهر الحرية.ونقلت مواقع إخبارية عن ميسرا القول: «أي تفرقة على أساس التوجه الجنسي تعتبر انتهاكا للحقوق الأساسية».وأضاف: «الحميمية والخصوصية مسألة اختيار. علينا أن نودع الصور النمطية والانحياز».وقالت القاضية أندو مالهوترا، السيدة الوحيدة ضمن فريق القضاة: «التاريخ يدين بالاعتذار للمثليين بسبب نبذهم والتحيز ضدهم».وقالت هيئة القضاة، إنه يجب نشر قرارها في جميع أنحاء البلاد، كما يجب توعية المسؤولين ورجال الشرطة.وأضافت الهيئة أن جميع القضايا الحالية المتعلقة بهذا الشأن سوف يسري عليها حكم اليوم.واجتمع نشطاء وأشخاص مثليون خارج المحكمة، واحتضنوا بعضهم، وبكى كثير منهم لدى إعلان الحكم.ورحبت الأمم المتحدة في بيان بالحكم، ووصفته بأنه أولى الخطوات نحو ضمان إعطاء المثليين جميع حقوقهم الأساسية.