رحبت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالقرار الذي اتخذته حكومة باراغواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة، وإعادتها إلى تل أبيب، باعتباره يمثل دعماً لمسار وجهود تحقيق السلام العادل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، إن هذا القرار من حكومة باراغواي يأتي في الطريق الصحيحة، واستجابة للحق الفلسطيني، وانسجاماً مع الموقف والإرادة الدولية، وإنفاذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولفت أبوعلي، في تصريح صحافي اليوم (الخميس)، إلى أن قرار باراغواي يجب أن يشكل نموذجاً يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوطات الأميركية التي تحاول أن تفرضها على العالم بشأن القدس المحتلة. وأشاد الأمين العام المساعد بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية والعربية، وبقرار حكومة باراغواي لاستجابتها للموقف والحق العربي الفلسطيني، والالتزام بالقوانين الدولية التي تقر وتؤكد بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن الضغوط الأميركية والإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعاً بإرهاب الاحتلال. كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار باراغواي، سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة، وعدت ذلك تأكيداً على احترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضح الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، مؤكداً عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، داعياً في الوقت ذاته جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وتعزز الاستقرار في المنطقة. وفي الشأن الفلسطيني كذلك، أدانت المنظمة قرار «المحكمة العليا الإسرائيلية»، بإخلاء وهدم قرية «الخان الأحمر» البدوية شرق مدينة القدس المحتلة. وأكد الدكتور العثيمين أن هذا القرار غير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسات إسرائيل القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ويشكل جريمة تتطلب المساءلة القانونية، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذا القرار غير القانوني، ووضع حد للإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين.