استمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف ببني ملال وسط المغرب الخميس في جلسة مغلقة الى 11 متهما من أصل 12، في قضية القاصر خديجة التي تؤكد تعرضها للاغتصاب والتعذيب بعد احتجازها. وكشفت القاصر خديجة (17 عاما) احتجازها لنحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو. واكدت في أحاديث مصورة أدلت بها لمواقع إخبارية محلية أن خاطفيها خلفوا ندوبا ووشوما على أجزاء مختلفة من جسدها. وقال محاميها إبراهيم حشان لوكالة فرانس برس إن القاضي حدد 10 أكتوبر موعدا للجلسة المقبلة حيث ينتظر أن يستمع إلى الضحية، ويواصل الاستماع للمتهمين. ويحظر القانون المغربي كشف مجريات التحقيقات القضائية التي تجري في جلسات مغلقة. ويلاحق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي 12 شابا موقوفا تراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة. ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تراوح بين الإتجار بالبشر والإغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر. ونبه مقرب من عائلة خديجة التي حضرت اليوم إلى المحكمة، إلى "تدهور حالتها النفسية وعدم شعورها بالأمان جراء تعرضها لمضايقات وشتائم تتهمها بالعهر"، مشيرا إلى أنها تتابع حاليا علاجا لدى طبيب نفسي. وأثارت قضية خديجة حملة تضامن واسعة، ووقع أكثر من 115 ألف شخص عريضة الكترونية تطالب بإنصافها. في المقابل، سجلت تعليقات مشككة في تصريحاتها. وشددت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأربعاء على ضرورة حماية الأطفال الذين يمكن أن يتورطوا في هذه القضية "أكانوا ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنهم "أولا ضحايا غياب منظومة متجانسة لحماية الطفولة في المغرب". واعتبرت أن حالة خديجة "ليست معزولة"، مشيرة إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية المندمجة للأطفال، وإيلاء أهمية أكبر "للإجراءات الوقائية". وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية.