المحرر البلدي | أكد المدير العام للبلدية بالإنابة المهندس فيصل الجمعة أنه لا يوجد تغيير للاستعمال الحالي لمتنزه أبو حليفة لتحويله إلى سكن خاص. وقال الجمعة في رده على سؤال العضو د. علي ساير بشأن «تنازل هيئة الزراعة عن أرضه متنزه أبو حليفة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية» إن كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تضمن الموافقة على التنازل عن أرض متنزه أبو حليفة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيراً إلى أن هذا الخطاب لا يعتبر تنازلاً من الهيئة عن المتنزه، استناداً إلى القرار رقم 1695 لسنة 2012 الذي يمنع منعاً باتاً الموافقة على التنازل لمصلحة أي من الجهات الرسمية أو الأهلية من أراض خصصت لإنشاء حدائق أو متنزهات بمختلف مناطق الدولة مهما كان الغرض أو الجهة التي تطلب التنازل، وبصرف النظر عن حجم الحديقة أو حجم المساحة المطلوب استقطاعها، كذلك فقد أوصى المخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر به المرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 بعدم تغيير استعمالات الأراضي والمحافظة على الحدائق والمتنزهات. مساحات خضراء وأوضح الجمعة أن البلدية قامت بدراسة الموضوع من خلال مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، وتم التأكيد على عدم تغيير الاستعمال الحالي لمتنزه أبو حليفة لتحويله إلى سكن خاص وضرورة المحافظة عليه، كما أن المتنزه يعتبر مرفقاً عاماً ومهماً بمساحة خضراء مفتوحة لخدمة المجتمع والمناطق المحيطة، ويجب ألا يتعرض لأي تغيير، حيث إن جميع المرافق والمتنزهات على مستوى منطقة الكويت الحضرية هي قيد الدراسة ومأخوذة بالاعتبار بدراسات المخططات الهيكلية للدولة. وقال الجمعة إن الاستشاري يقوم بدراسة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت وإعداد الدراسات التفصيلية لاستعمالات الأراضي، بما فيها المناطق الترفيهية والحضرية، وقد أكد على عدم تغيير الاستعمالات الحالية لمتنزه أبو حليفة إلى سكن خاص وضرورة المحافظة عليه، ويعتبر مرفقاً عاماً ومهماً كمساحة خضراء مفتوحة لخدمة المجتمع والمناطق المحيطة، ويجب ألا يتعرض لأي تغيير لحين الانتهاء من الدراسات التخطيطية لمشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، كما أن جميع المرافق ومنها المتنزهات على مستوى منطقة الكويت الحضرية قيد الدراسة ومأخوذة بعين الاعتبار بالدراسة. تسمية المدن على صعيد آخر، أوضح الجمعة في رده على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق فهد الصانع، بشأن إطلاق اسم الإعلامي المرحوم رضا يوسف الفيلي على أحد الشوارع أو المراكز الثقافية، أن قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 مادة رقم 21 بند رقم 15 يقضي بأن «يختص المجلس البلدي بتسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين وفقاً للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء». وقال إنه تم تشكيل لجنة إعداد مقترحات لضوابط تسمية المدن والضواحي والميادين والشوارع بقرار إداري رقم 72 لسنة 2017، وقد تم إعداد مقترحات لضوابط تسمية المدن والضواحي والميادين والشوارع ورفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء لإعداد الصيغة القانونية. لا دعوات لأعضاء «البلدي» قال الجمعة في رده على سؤال العضو حمود العنزي، بشأن مشاركة أعضاء المجلس البلدي في اجتماعات اللجان في مجلس الأمة، إنه تتم دعوة المجلس البلدي من قبل اللجنة المختصة في مجلس الأمة للمشاركة باجتماعات اللجان متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. وأضاف أن الدعوة تكون من قبل رئيس مجلس الأمة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، ومن ثم إلى رئيس المجلس البلدي لاتخاذ ما يلزم، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم توجيه دعوات للمجلس الحالي لحضور أي من اجتماعات لجان مجلس الأمة.