في قرارات جريئة، حسم المجلس البلدي موقفه من عدد من القضايا الساخنة التي كانت عالقة بينه وبين الإدارة العليا في البلدية، حيث حسم في قراره الأول قضية أرض متنزه ابو حليفة، عندما وافق على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة برفض تخصيص موقع المتنزه للرعاية السكنية، وذلك بموافقة 10 أعضاء، بالتصويت العلني، ورفض كل من حمد المدلج، وعبدالعزيز المعجل، وأحمد هديان، والدكتور علي بن ساير، وعبدالله الرومي، وحمدي العازمي.والقرار الثاني، الذي اتخذه المجلس في جلسته العادية أمس، كان الموافقة على إلغاء اللجنة المكلفة بمتابعة قرارات اللجنة الموقتة السابقة بموافقة 7 أعضاء من أصل 9 أعضاء، مع إحالة القرارات التي كانت تبحثها إلى الجهاز التنفيذي، نظراً لعدم تأدية اللجنة لدورها، ما أدى إلى تقديم 5 أعضاء في وقت سابق بطلب إلغائها.وخلال انعقاد جلسة المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي، تمت المصادقة على كتاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، على محضر اجتماع دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس البلدي، باستثناء تخصيص الموضوع المتعلق في منتزه أبو حليفة. وطالب العضو الدكتور علي بن ساير باستخدام المادة 25 بناء على اعتراض الوزير على تخصيص موقع منتزه أبو حليفة، إلا أن الطلب قوبل برفض 10 أعضاء.ورفض العضو مشعل الحمضان عدم تفعيل جدول أعمال لجنة الشكاوى والعرائض، ولاسيما أن بعض أعضائها لا يحضرون وغائبون عنها، ما يجعل عملها معطلاً دون تقديم أي كتب اعتذار عن الحضور، موجهاً في الوقت ذاته سؤالاً لرئيس الإدارة القانونية عن مدى قانونية أعذار عدم الحضور، وما الإجراء اللازم اتجاه الأعضاء المتغيبين؟. وكشف عن عدم وجود أي توصيات ولا ملاحظات على جدول أعمال اللجنة، لاسيما أن نسبة عدم الحضور بلغت ‎ ‎82 في المئة لأحد الأعضاء، مع غياب عضو آخر بنسبة 75 في المئة من حضور اللجان.وفي ما يتعلق بالرد على سؤال العضو حمود عقلة في شأن رفض الجهاز التنفيذي الرد على أسئلته المتعلقة بمشاريع المدن العمالية، أكد عقلة أن «هناك عوائق قانونية وخصوصاً في موضوع المدن العمالية، إلا أن رفض الجهاز التنفيذي في تقديم الوثائق للمجلس البلدي أمر مستغرب»، مشيراً إلى أن الأعضاء ليسوا في تحد مع الجهاز.ورفض العضو الدكتور حسن كمال نشر أسئلة الأعضاء في الصحف قبل وصولها إلى المجلس، واصفاً الأمر بالمخالف للقانون. وفي شأن الكتاب المقدم من عقلة الخاص بطلب عرض أعمال لجنة مراجعة قرارات اللجنة الموقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي على جلسة المجلس القادمة، بين عقلة أن «اللجنة لا تزال تراجع القرارات». ورد الحمضان بالتأكيد على أن عمل اللجنة مهم، ولاسيما في إيضاح المواضيع العامة، ودراستها بالشكل الصحيح، مشدداً على أهمية قيام اللجنة بمراجعة القرارات المهمة بكل حيادية، إذ إنها مخولة من المجلس بتوضيح الصورة حول الموافقات السابقة.وأضاف العضو الدكتور حسن كمال، قائلاً: «إن جميع الأعضاء معنيون بقرارات المجلس، ولهم الحق في طرح، ونقاش المواضيع التي تمت الموافقة أو التحفظ عليها».وعلق العضو حمود عقلة بالقول «إننا نراجع القرارات بدقة مع الابتعاد عن العوائق، خصوصاً أن اللجنة المكلفة سابقاً كانت مشكلة من قيادات في الدولة». ومن ثم نظر المجلس في طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإقامة نصب تذكاري لمشروع تطوير بوابة الشامية، وأحال المجلس إلى اللجنة المختصة كتاب مؤسسة الموانئ لتخصيص ساحة جنوب ميناء الدوحة بمساحة 400 ألف متر مربع، وطلب آخر للمؤسسة بالموافقة على إضافة أنشطة تجارية لمبنى المجمع الإداري ضمن ميناء الشويخ.وفي ما يتعلق بالسؤال الذي تقدم به العضو عبدالسلام الرندي عن عقود النظافة، قال إنه قام بإجراء استبيان حول الأمر، حيث وصلت نسبة عدم الرضى إلى 80 ‎في المئة‎ ما يدل على عدم الالتزام بعقود النظافة.وقد وافق المجلس البلدي على تطوير طريق الصليبية - كبد، واستحداث دوار بين العبدلية وطريق كبد، واستحداث طريق مزدوج يفصل ما بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة أمغرة الصناعية الرابط بين طريق الجهراء والدائري السادس، ووافق المجلس أيضاً على إحالة طلب الهيئة العامة للصناعة في شأن تخصيص موقع محطة لمعالجة الصرف الصحي في منطقة الجهراء الحرفية إلى لجنة الجهراء. وأحال المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لمعالجة الصرف الصحي في منطقة الصليبية الحرفية إلى لجنة الجهراء، وموضوع موقع سوق الجمعة وسوق الطيور في المنطقة الصناعية الحرفية في الجهراء إلى لجنة الجهراء.وفي ما يخص طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد في منطقة بيان قطعة 12، طالب العضو حمد المدلج بإلغاء القرار.إلا أن مدير الادارة القانونية في بلدية الكويت رفض الطلب، موضحاً أن «هناك إجراءات قانونية متبعة من الضرورة اتباعها قبل الإلغاء، إذ إن الأمر يخالف المادة 22 من القانون، وبالتالي يجب أن يمر القرار على الجهات المختصة قبل اتخاذ قرار الإلغاء».الشعلة: ترخيص خيام المناسبات الموقتةشدد وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، على ضرورة تنظيم عملية ترخيص خيام المناسبات الموقتة، مشيراً إلى حاجة المواطنين والجهات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام خلال الأعياد والمناسبات الوطنية لإقامة مثل هذه الخيام.وأوضح الشعلة أن هناك شروطاً وضوابط حددتها البلدية لطالب الترخيص، لإقامة خيمة مناسبات للتقيد بها، والتي توجب الالتزام بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وأن تقام بصفة موقتة على أملاك الدولة للمناسبات الاجتماعية والحكومية والرياضية والتوعوية، وألا تسبب عرقلة للسير والمرور وإقلاقا لراحة السكان، وألا تكون مخالفة للنظام العام. وكشف عن قيام البلدية بتحديث جميع اللوائح المنظمة لعملها وفق الاختصاصات والاستعجال بإصدارها.