كشف نائب الرئيس العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر لـ «الحياة» تحديد الهيئة مهمات أخصائي الفساد في الإدارات الحكومية، والتي أوكلت إليه مهمة العمل على ثلاثة أمور هي المراجعة والمتابعة لتطبيق الأنظمة والإجراءات في الإدارات الحكومية، ومتابعة تعثر المشاريع في تلك المنشأة، إضافة إلى المتابعة المستمرة لإدارة المراجعة الداخلية في المنشأة، الصادر في إنشائها أمر من مجلس الوزراء. وأكد العبدالقادر أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة تنص على تطوير الأنظمة والحرص على تبسيط الإجراءات والتوعية بها، والحرص أيضاً على الشفافية والمساءلة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص كافة، مشدداً على ضرورة أن يكون موظف أخصائي الفساد والموظفون في الإدارات الحكومية كافة على دراية ومعرفة بأسس المحاسبة والمراجعة ومكافحة الفساد، وأساليب الحد منه. وأوضح أن أخصائي الفساد يجب أن يكون عاملاً مهماً داخل الإدارات الحكومية، وذلك بمتابعته لتطبيق الأنظمة والإجراءات في إدارته، ومتابعته لتعثر المشاريع في المنشأة الحكومية التي يعمل بها، إضافة إلى المتابعة لأمور المراجعة الداخلية في الإدارة، مبيناً أن إدارة المراجعة الداخلية صدر بحق إنشائها قرار من مجلس الوزراء، واستقلاليتها وتابعيتها للمسؤول الأول في المنشأة. وأشار إلى أن من مهمات موظف أخصائي الفساد أيضاً التوعية والتثقيف ومعرفة النظم التي تحكم الإدارة الحكومية، مضيفاً: «نجد أن الحاجة إلى وجود مختص في الجهاز الحكومي بأمور الفساد ضرورة ملحة، لذلك فإن معهد الإدارة الذي يرأس مجلس إدارته وزير الخدمة المدنية حريص على أن يُصنف جزء من وظائف الدولة كأخصائي مكافحة فساد، وعندما يكون العامل في المراجعة الداخلية والإدارات المحاسبية يكون على علم بمكافحة الفساد يكون له دور في إدارة تلك الإدارات». واعتبر نائب الرئيس العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة ليست مقتصرة فقط على الهيئة، وإنما هي من مسؤولية الجميع، مشيراًَ إلى أن الهيئة ستقر قريباً الأنظمة والدور اللازم لأخصائي الفساد. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة أعلنت أن وظيفة أخصائي مكافحة الفساد يعتمد تأهيل موظفيها من معهد الإدارة العامة، إذ يتم إخضاعهم للدراسة مدة سنتين في المعهد والحصول على شهادة الدبلوم بمسمى أخصائي مكافحة الفساد، ويتم التعاون مع الهيئة في تحديد أعمالهم وأنشطتهم داخل الإدارات الحكومية.