كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور عبدالله العبدالقادر لـ«الحياة» أن الهيئة أوكلت إلى «متخصصي الفساد» لدى الإدارات الحكومية العمل على ثلاث قضايا: المراجعة، ومتابعة تطبيق الأنظمة والإجراءات في الإدارات الحكومية، وتعثر المشاريع في المنشأة، والمتابعة المستمرة لإدارة المراجعة الداخلية في المنشأة. وأكد العبدالقادر أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تنص على تطوير الأنظمة، والحرص على تبسيط الإجراءات، والتوعية بها، والحرص على الشفافية، والمساءلة للعاملين كافة في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة أن يكون «متخصصو الفساد» والموظفون في الإدارات الحكومية كافة على دراية ومعرفة بأسس المحاسبة، والمراجعة، ومكافحة الفساد، وأساليب الحد منه. (للمزيد) وأوضح أن «متخصص الفساد» يجب أن يكون عاملاً مهماً داخل الإدارات الحكومية، وذلك بمتابعته تطبيق الأنظمة والإجراءات في إدارته، ومتابعته تعثر المشاريع في المنشأة الحكومية التي يعمل بها، إضافة إلى متابعة المراجعة الداخلية في الإدارة. وأشار إلى أن من مهمات «متخصص الفساد» التوعية، والتثقيف، ومعرفة النظم التي تحكم الإدارة الحكومية، مضيفاً: «نجد أن الحاجة إلى وجود متخصص في الجهاز الحكومي بأمور الفساد ضرورة ملحة، لذلك فإن معهد الإدارة الذي يترأس مجلس إدارته وزير الخدمة المدنية حريص على أن يُصنّف جزء من وظائف الدولة كمتخصصي مكافحة فساد».