أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم حرص المجلس على محاربة الفساد بكل أشكاله، وعدم التهاون مع أي ممن تسول له نفسه المساس بأموال أو ممتلكات الخطوط الجوية الكويتية والشركات والجهات التابعة لها داخل وخارج الكويت، والتي تعتبر أمانة في أعناقنا، وواجب علينا صيانتها وحمايتها والذود عنها، دون مزايدة من أحد علينا في ذلك، ودون تنبيه أو توجيه إلا من قيادتنا ورؤسائنا وضمائرنا وركائزنا الدينية والأخلاقية. وقال الجاسم، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للكشف عن آخر التطورات في الشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو، «إننا لا نتهاون أو نتراخى في تطبيق القوانين واللوائح والقواعد التي تحكم الرقابة على أعمالنا من الجهات المختصة، وذلك على أي من الأطراف التي تعمل أو تتعامل معنا، دون محاباة أو مجاملة». وذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الصحف المحلية ومنافذ إعلامية عديدة اشتعلت خلال الأيام القليلة الماضية بما جرى ويجري في الشركة الكويتية لخدمات الطيران، والإجراءات المتخذة من جانب مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بصفتها المالك الرئيسي لما يقارب ١٠٠٪ من رأسمال الشركة الكويتية لخدمات الطيران وزميلتها المملوكة لها الشركة، من خلال تصريحات متلفزة وبيانات مكتوبة من رئيس مجلس إدارة «كاسكو» السابق عادل جاسم البرجس. وبين أنه «نظراً لتصاعد التفاعلات وردات الفعل الاجتماعية والإعلامية تجاه تلك التصريحات الأحادية، التي نحت بأساس الخلاف القائم بين مجلس إدارة (كاسكو) والبرجس بصفته رئيساً لمجلس إدارتها، إلى جوانب لا تمت لأصل الخلاف بصلة، وبلغت مبلغ تشويه الحقائق والتشكيك بالذمم والتطاول على كرامة الأشخاص، فإنني كرئيس لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، مع إخواني أعضاء المجلس وجدنا لزاما علينا توضيح الصورة، من خلال بيان مكتوب ومحاورة صحافية مباشرة لإجلاء الحقائق والنأي بها عن الانحراف، إلى متاهات مبالغ فيها ولا تمت للواقع بصلة». مخالفات وذكر أن «واقع الأمر اساسه كان ولا يزال حول ما نمى إلى علمنا من مخالفته الرئيس السابق لـ (كاسكو) للمادة رقم 216 من القانون رقم (1) لسنة 2016 والمادتين 40 و41 فقرة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)، بعدم عرضه على مجلس إدارته للتعديلات على النظام الأساسي للشركة، ارتأى ضرورة إدخالها، ولم يحصل على موافقة مجلس إدارة كاسكو قبل الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء الموافق 29/8/2018، وتم الاتفاق معه على الاجتماع معي واللجنة التابعة لمجلس الإدارة، التي تنظر في هذا الموضوع يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2018، بعد أن اعتذر عن الحضور في اليوم السابق له (الاثنين 3/9)، مدعيا وجود ارتباط مسبق لديه». وتابع: «كان الغرض من ذلك الاجتماع هو الاستماع لرأيه بعدم قيامه بالإجراء اللازم قانونياً لعرض تعديلات النظام الأساسي للشركة على الجمعية العمومية غير العادية- على مجلس الإدارة، للحصول على موافقته، خاصة أن ضمن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي موضوع جواز الجمع بين منصب رئاسة مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة، وتم الطلب منه نسخة من محاضر جميع اجتماعات مجلس إدارة كاسكو منذ يناير ٢٠١٨، حتى تاريخ الدعوة للاجتماع للبحث، تمهيدا للنقاش معه، إلا أننا فوجئنا برفضه لتزويدنا بالمحاضر، مدعيا عدم أحقية الخطوط الجوية الكويتية حتى بصفتها هي المالكة لـ(كاسكو)، وبتلك الصفة هي الجمعية العمومية لها، إلا بعد أخذ موافقة مجلس إدارة (كاسكو) على ذلك الطلب باجتماع دعا إليه صباح الخميس 6/9/2018 (أمس)، أي بعد يومين من الاجتماع المقرر معه ( الثلاثاء4/9)! متحججاً برفض أعضاء مجلس الإدارة لطلبنا هذا، والذين منهم أربعة من أصل سبعة أعضاء من المسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية، وحين سألناهم عن ذلك الأمر نفوا ذلك، لأنه لم يفتح الموضوع بالأصل معهم!». مؤتمر صحافي وأضاف: «فوجئنا في اليوم السابق للاجتماع معه وهو يوم الاثنين 3/9 الذي أخبرنا بوجود ارتباط لديه اعتذر بناء عليه عن عدم حضور اجتماعنا، بعقده مؤتمراً صحافياً دعا إلى حضوره عضواً واحداً من أعضاء مجلس الإدارة ووجه فيه رسالته الشهيرة بتحويله أحد القياديين السابقين في «كاسكو» إلى النيابة العامة بشبهة الفساد والمساس بالمال العام، وتم ذلك دون إخطار سابق لي كرئيس للخطوط الجوية الكويتية، التي تعتبر بحكم القانون هي الجمعية العمومية لأنها المالكة لـ»كاسكو»، والمعنية أساساً بممتلكاتها وأموالها، بالتالي حري بها الاطلاع على أي ملف متعلق بالمساس بها، ونبارك ونؤيد إحالته إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد باعتبارهما الجهتان المعنيتان بالتحقيق بشبهات الفساد أو المساس بالمال العام، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الاعتراض على إجراء الإحالة إذ إن ملفها أصبح بالأيادي الأمينة للنيابة العامة، التي نبارك اللجوء إليها في مثل تلك الحالات سواء في الخطوط الجوية الكويتية أو أي من شركاتها التابعة. وأوضح أنه في اليوم التالي (الثلاثاء 4/9) «وجهت بصفتي رئيساً للكويتية كتاباً رئيس كاسكو السابق استفسرت فيه عن ماهية الاتهامات المتضمنة في ملف الإحالة لإطلاع مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار و معالي وزير المالية عليهما، كما طلبت إبلاغي بالجهات التي تُمارس الضغوط عليه وعلى مجلس إدارته داخلياً وخارجياً، كما صرح بذلك لمنعه من محاربة الفساد والوقوف بوجه المفسدين لفضحهم وتعريتهم ولمساندته في حربه على الفساد المتفقة مع توجهاتنا، لكنني لم أحصل على إجابة منه حتى هذه اللحظة!» بطلان الادعاء وتابع: «لعل صدور التصريح الصحافي قبل قليل (أمس) من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بشأن هذا الموضوع والذي انتهى جلياً إلى إقراره أمامها بأنه لم تمارس عليه أو على مجلس الإدارة أي ضغوط للعدول عن تقديم البلاغ الذي قدم إلى النيابة العامة، وأنهى أقواله بعدم رغبته بتقديم بلاغ ضد أي شخص وتم إثبات ذلك في محضر رسمي حررته الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووقع عليه، وبذلك يكون الحق قد حصحص وأزيح الستار عن بطلان الادعاء الذي فتح أبواب التشكيك بدائرة واسعة من المعنيين الأبرياء من تهمة لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع. فالله يمهل ولا يهمل على الدوام». وتابع قائلا أنه في يوم الثلاثاء 4/9 حضر البرجس لاجتماع اللجنة التابعة لمجلس الإدارة كل من أسامه الفريح وبسام العسعوسي بالإضافة لي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة «كاسكو» المسؤولين في الخطوط الجوية الكويتية، كل من بيبي القطامي والكابتن فهد الهاجري وأحمد البناي، بالإضافة إلى المستشار القانوني للشركة د. إبراهيم الحمود وأماني بوربيع من الدائرة القانونية، وتم سؤاله عن أسباب امتناعه عن عرض تعديلات النظام الأساسي على مجلس إدارة «كاسكو» بعد نفي الأعضاء عرضها عليهم رسمياً في المجلس، وسبب ادعائه برفض الأعضاء لطلبنا نسخ محاضر المجلس حيث إنهم نفوا علمهم بذلك، ولم يتم التطرق معه من قريب أو بعيد لموضوع الملف المحال للنيابة ولم يبحث معه إطلاقاً مكتفية اللجنة بانتظار رده على التساؤلات التي لم يجينا عنها حتى اليوم. وأفاد بأنه كان خلال الاجتماع شديد التوتر والهجومية على الجميع معتبراً أن ذلك الاجتماع يعد تحقيقاً معه وتشكيكاً في نواياه وذمته التي لم يتطرق لها النقاش إطلاقاً، ومتناسياً حق الخطوط الكويتية المشروع بالاستفسارات من الجهات التابعة لها عن الأمور القانونية المتصلة بصفتها كجمعية عمومية وزاد من انفعاله نفي أعضاء مجلس إدارة «كاسكو» علمهم بكثير من الأمور المتعلقة بالجمعية العمومية التي نمثلها كملاّك لكاسكو، وإن عقدها يعد باطلاً لأنها بنيت على إجراء باطل... وانتهى الاجتماع معه يوم الثلاثاء على هذا الأساس، لكن الأعضاء الأربعة في مجلس إدارة كاسكو تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس بخطابات مسببة باعتراضهم على تفرد السيد رئيس مجلس إدارة كاسكو بالعديد من القرارات وأنهم لا يتحملون نتائج ذلك التفرد ولا يرغبون بإضفاء الشرعية عليها باستمرارهم بالعضوية، ويوم أمس الأول 5/9 ومن خلال اجتماع مجلس إدارة الكويتية المقرر سابقاً قبل جميع تلك التطورات، تم اتخاذ القرار بسد الفراغ الناجم عن تلك الاستقالات وعدم تعريض أوضاع شركة كاسكو للاضطراب خاصة وأنها تقوم بعمليات إنتاجية وتشغيلية حيوية بشكل يومي متصلة بأعمال الخطوط الجوية الكويتية الشركة الأم، وتم قبول الاستقالات وإعادة تشكيل مجلس الادارة بدخول أربعة أعضاء جدد واستمرار ثلاثة من الأعضاء السابقين. لم نتدخل وذكر أن مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، كذلك مجلس إدارة كاسكو وإدارتها التنفيذية لم يعلموا حتى الآن بفحوى الملف المودع من الرئيس السابق لدى النيابة العامة، ولم يتدخل أحد من قريب أو بعيد أويسعى لوقف الدعوى المنظورة في النيابة، للقناعة بضرورة وأهمية هذا الإجراء. لكننا ومع عميق الأسف وجدنا عادل البرجس بعد انتهاء عضويته في مجلس إدارة كاسكو كسائر الإخوة الآخرين، وجدناه ببيان مكتوب ومقتضب يلبس الأمر بطولة مدعاة بربط انتهاء عضويته بموضوع إحالته لملف الموظف السابق للنيابة ومن باب العقوبة له وهو الأمر المرفوض من جانبنا والعاري من الصحة، وان ادعاء كهذا هو محاولة لطمس تجاوزه للقانون وتجاهله لمجلس إدارته، ومحاولة لذر الرماد في العيون عن واجبنا لسد فراغ مجلس إدارة كاسكو باستقالة أربعة من أعضائه احتجاجا على تجاوز رئيسه السابق لهم ولدورهم المقرر بإدارة شؤون شركتهم. وأكد أنه مع إيماننا بحق الرأي العام في تداول القضايا العامة بالنقد والتحليل والتعليق، فإننا نأمل التحلي بالحكمة والتريث وعدم اتخاذ الأحكام الظالمة المسبقة على الآخرين دون التثبت من حقائق الأمور ومباعثها الأساسية، و»كم آلمنا كيل التهم الباطلة لنا بالتستر على الفساد، وسنحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء للاقتصاص ممن تناولنا بتلك التهم»، مؤكدا من جديد أننا «أول من يحرص على النزاهة والأمانة في العمل بالجهات المسؤولين عنها، والوقوف ضد الفساد والمفسدين، ولا نقبل المزايدة علينا في ذلك من أحد، وتاريخنا ولله الحمد وسيرتنا تشهد لنا بذلك، سواء في مسار العمل المهني أو الوطني». النيابة و«نزاهة» وتطلع الجاسم إلى أن تكشف النيابة العامة وهيئة النزاهة حقيقة ما أسر به إليهما من ملف الفساد في «كاسكو»، والذي لم يطلع عليه أحد سواهما، وأن يكشفا لنا عاجلا وللشعب الكويتي من هو الذي مارس الضغط والترهيب على الرئيس السابق لثنيه عن مكافحة الفساد وكشف المفسدين، خاصة وأننا الطرف المعني مباشرة بمصالح وأموال الشركة الكويتية لخدمات الطيران المملوكة للخطوط الجوية الكويتية. وأشار إلى أن شركة كاسكو قد بدأت، بحمد الله وجهود العاملين فيها ومجالس إداراتها السابقة، بتحقيق أرباح متتالية للأعوام 2015-2016-2017، ومتوقع لها تحقيق الأرباح نهاية 2018، وذلك قبل ترشيحنا عادل البرجس لعضوية ورئاسة الشركة، والتي باشرها فقط في الخامس عشر من مايو 2018. الجاسم لموظفيه: إذا وجدتم فاسداً فأنا أول المساندين لكم أكد الجاسم أنه يبارك ويؤيد إحالة أي متطاول على المال العام إلى النيابة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أنه لم يتم الاعتراض على أي إجراء للإحالة إلى النيابة في حينه ولا الآن ولا مستقبلا، وموضحا أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع، ولم نتدخل في موضوع المفسدين والفساد. ووجه رسالة لكل المسؤولين في الخطوط الكويتية أنهم «إذا وجدوا فاسدا أو متطاولا على المال العام، فليجهزوا ملفاتهم، وأنا أول المساندين لهم، وسنكون في حمايتهم». وأوضح انه لا يوجد رئيس مجلس إدارة يتفرد بالسلطة والقرار، كما أن إعادة تشكيل مجلس الإدارة لـ «كاسكو» ليس تشفيا، حيث إن المؤسسات لا تنفعل أمام الأفراد مهما كانوا، ولكن لا ترضى بالخطأ، فكل من يخالف القانون واللوائح سنحاسبه، وكل من يتجاوز القانون واللوائح سيحاسب، حتى لو وصل الأمر الى العزل من الوظيفة، سواء كان رئيس مجلس إدارة شركة أو مدير إدارة أو أي منصب. الاستقالة سبب إعادة التشكيل نفى الجاسم اتخاذ قرار بفصل رئيس مجلس إدارة كاسكو نتيجة تقديم رئيس مجلس الإدارة بلاغاً إلى النيابة العامة، بل نتيجة مخالفات القوانين بعدم عرض التعديلات على النظام الاساسي للشركة على مجلس إدارته أولا، ولم يحصل على موافقة المجلس إدارة كاسكو لعقد الجمعية العمومية غير العادية، خاصة جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. وشدد الجاسم، على أن مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا بفصل عادل البرجس بسبب تقديم البلاغ إلى النيابة نهائياً، وأن السبب وراء إعادة التشكيل هو استقالة 4 من أعضاء مجلس الإدارة، وحدوث فراغ في المجلس، فحسم الأمر بملء الفراغ من خلال إعادة تشكيل مجلس الإدارة، مؤكدا في الوقت ذاته أن قرار إعادة التشكيل لم يكن بسبب البلاغ. وقدم أعضاء من مجلس إدارة «كاسكو» استقالات مسببة في كتب رسمية إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، اعتراضا على تفرد رئيس مجلس إدارة الشركة بالقرارات دون العودة إلى مجلس الإدارة، واحتجاجا على عقد جمعية عمومية غير عادية دون علم مجلس إدارة الشركة، أما المجلس الجديد فسيضم أحمد البناي، ورائد الحميدان، وبيبي القطامي، وقتيبة أبل، وأحمد السنعوسي، وعبدالرحمن الفارس. وحول عرض التعديلات التي تمت على النظام الأساسي لـ «كاسكو» على الجمعية العمومية للشركة من عدمه، أشار الجاسم إلى أن العمومية عقدت، ولكن الآن بسبب الإفادات التي أتت من أعضاء مجلس الإدارة، ولكونها مخالفة للمادة 216 من قانون الشركات، لن نعتمد محضرها وسنخاطب وزارة التجارة ببطلانها، ونعيد عقد العمومية مرة أخرى لإقرارها وفقا للقانون. وبشأن ما تم تداوله عن القرض بقيمة 12.5 مليون دينار الذي اقترضته شركة «كاسكو»، والموجود كوديعة في أحد البنوك، قال الجاسم «اتصل علمنا كمجلس إدارة في اجتماعنا يوم الأربعاء، بهذا الأمر، وكلفنا لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية لتقصي الأمر والبحث فيه للوصول إلى التصور النهائي عن حقيقة الأمر وحقيقة الضرر الذي وقع على «كاسكو»، وسيرفع إلينا التقرير خلال الأسبوع المقبل».