دفعت المخاوف من تعرض روسيا لعقوبات جديدة على خلفية إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهام ضابطي مخابرات روسيين بالتسبب في تسمم جاسوس بريطاني سابق وابنته في لندن إلى تراجع الروبل الروسي لأدنى مستوى في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس.ودعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف البنك المركزي الروسي إلى خفض معدل الفائدة، في حديثه في مؤتمر لوزارة المالية: "على الرغم من النجاح الذي حققته روسيا في الحد من التضخم، إلا أن المعدل لا يزال مرتفعًا للغاية"، مضيفًا: "ومن هذا المنطلق فإننا نعتمد على موقف بنك روسيا بشأن هذه المسألة"، ومن المقرر أن يٌعلن البنك المركزي الروسي قراره بشأن معدل الفائدة، الجمعة.ومع تراجع الروبل تنضم روسيا إلى قائمة الدول التى تهاوت قيمة عملاتها بسبب العقوبات الغربية ومنها تركيا وإيران ولكن لأسباب مختلفة.فتركيا، التى تعاني حاليا من ارتفاع في معدلات التضخم، وانخفاض حاد في عملتها التي خسرت نحو 43% أمام الدولار منذ بداية العام، فيما زاد التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 17.9% في نهاية أغسطس، وتفاقمت خسائر عملتها بشدة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا، على خلفية احتجاز السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برانسون، والذي تطالب واشنطن بالإفراج عنه، إلا أن تركيا ترفض ذلك، وتتهم واشنطن بالتورط في محاولة الانقلاب في تركيا.وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي أن أنقرة سحبت 2.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجبني في 10 أيام فقط، خلال الفترة من 20 أغسطس الماضي، وحتى 31 من نفس الشهر، و أوضحت البيانات أن الاحتياطي النقدي الأجنبي هبط إلى 70.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات. وبالنسبة لإيران، فقد سجلت عملتها هبوطا تاريخيا حيث وصلت إلى أقل من 150 ألف ريال للدولار وشهدت العملة تقلبات لأشهر بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران، ويخشى الإيرانيون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى، نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران، وقد يكون الأسوأ في الطريق، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنهم يسعون إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، مع بدء جولة جديدة من العقوبات في نوفمبر المقبل. وتشهد البلاد منذ أشهر احتجاجات شعبية على سياسات النظام التي أدخلت البلاد في أزمات اقتصادية خانقة، حاول الأمن قمعها، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار المظاهرات، ومعدل البطالة الرسمي في إيران 12 بالمئة، ويصل بين الشبان إلى 25 بالمئة في بلد 60 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة دون سن الثلاثين، وفي محاولة لاحتواء غضب الشارع، وجه المرشد خامنئي الحكومة للعمل "ليل نهار" من أجل حل المشكلات الاقتصادية في الوقت الذي يزيد فيه البرلمان الضغط على الرئيس حسن روحاني.وكان نواب في البرلمان عزلوا وزير الاقتصاد والمالية بعدما حملوه المسؤولية عن انهيار العملة المحلية الريال وزيادة معدلات البطالة. وكانوا قبل أسابيع أقالوا وزير العمل، وإلى جانب إجراء لعزل وزير التعليم، وقع 70 نائبا على مذكرة تهدف إلى عزل وزير الصناعة والتعدين والتجارة.