أبوظبي: «الخليج» أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً رقم 28 لسنة 2018 بشأن اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية (القواعد التنظيمية للبيئة التجربية).ويفوض الرئيس التنفيذي، بتعديل القواعد عند الاقتضاء واستثناء المشاركين الراغبين في دخول البيئة التجريبية من أي شرط أو التزام متطلب في تشريعات الهيئة متى اقتضت الضرورة لذلك ولغايات تمكينه من المشاركة.أعربت هيئة الأوراق المالية والسلع عن حرصها على تعزيز ودعم مفهوم الابتكار وتمكينه من خلال تطوير إطار تنظيمي يسمح بذلك، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، والتي تهدف لتوفير وتحفيز بيئة ممكنة للابتكار.وتماشياً مع رؤية الهيئة الرامية إلى حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم وتعزير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اعتماداً على نظم ابتكارية، تهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى تحديد الإطار التنظيمي لتشغيل وإدارة البيئة التجريبية لسوق رأس المال، وذلك بغرض خلق بيئة جاذبة لأسواق رأس المال باستخدام أنظمة مبتكرة، وجعلها منصة للتفاعل مع شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين الإطار التنظيمي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتنظيم المخاطر.وستكون البيئة التجريبية بمثابة عنصر جذب للمبتكرين لاختبار المنتجات والخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتكرة في مساحة تنظيمية محددة.ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد نهج للتخفيف أو الإعفاء من بعض المتطلبات التنظيمية للمشاركين في ظل بيئة تجريبية منضبطة، مع وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك.وستعمل الهيئة مع مقدمي الطلبات في البيئة التجريبية لتقييم المنتجات أو الخدمات أو البرامج أو نماذج العمل التجاري المبتكرة وتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء من الالتزام بها خلال مدة المشاركة في البيئة التجريبية، وسيتم تقدير ذلك لكل حالة على حدة.ويمكن لمقدمي الطلب أن يكونوا أحد الأشكال التالية: رواد أعمال أفراد من مواطني ومقيمي الدولة، أو شركات ناشئة محلية، أو شركات مقرها في دولة الإمارات، أو شركات قائمة في المناطق الحرة المالية في الدولة، بشرط وجود ترتيبات الاعتراف المتبادل عبر الحدود عند تقديم الطلبات أو الشركات الأجنبية الموجودة خارج دولة الإمارات، بشرط أن تكون قوانينها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مماثلة لتلك التي في دولة الإمارات أو أكثر صرامة منها أو الشركات التي قد سبق لها تقديم طلبات المشاركة في بيئة تجريبية أخرى في دولة الإمارات أو في الخارج.