أكدت وزارة المالية أهمية معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال مجموعة العشرين، بما في ذلك الحاجة المتزايدة لمواجهة القضايا القانونية والتنظيمية والإشرافية المتعلقة بانتشار العملات المشفرة، شاملة العملات المستقرة، وضرورة مواصلة العمل لاستكشاف الحلول التي توفر بيانات موثوقة ومقاييس أداء لأصول البنية التحتية، والتي ستكون موجهة لأهداف تطوير البنية التحتية بشكل أفضل، بما في ذلك معالجة فجوات التمويل والتحول الرقمي. جاء ذلك، خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماعين الأخيرين لوكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ضم كلا من معالي أحمد علي الصايغ وزير الدولة وشيربا دولة الإمارات، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية. وعُقد الاجتماعان عبر وسائل الاتصال المرئي، لمناقشة التقدم الذي أحرزه المسار المالي، والبيان المشترك للمسار المالي ومسار الشيربا. وأشار يونس حاجي الخوري إلى دور الوزارة ومساهمتها الرئيسة في صياغة بيان المسار المالي، ودعمها بعض النتائج والالتزامات الرئيسة للمسار المالي هذا العام، والتي شملت الدعوة لمواصلة الاستجابة الصحية والمالية، من خلال خطة عمل مجموعة العشرين خاصة في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب التشديد على دعم المجموعة بشكل أكبر للبلدان الضعيفة ومساندتها في خلق الحيز المالي اللازم لمواجهة تحديات تفشي الوباء. وضم الاجتماع الأول وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم السادس لهذا العام والذي عقد على مدى ثلاثة أيام بين الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر الحالي، وشارك فيه يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى جانب وكلاء وزارة المالية ونواب محافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وممثلين عن الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية.