ذكرت صحيفة «ليزكو» الفرنسية، أن آلاف العمال الأجانب في قطر يعانون ظروفاً صعبة للعمل تصل إلى حد العبودية، مؤكدة أن الوضع أصبح «متفجراً». وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية لقطر، واعتبرت أن القوانين التي تبنتها بتعديل أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم «لا تكفي»، فيما نددت منظمات حقوقية بظروف العمل المجحفة للعمال الأجانب في قطر، التي تسببت في وفاة المئات منهم، لاسيما في مواقع البناء المقررة لتنظيم مباريات كأس العالم 2022. وأوضحت الصحيفة، أنه «رغم زعم سلطات الدوحة أن تعديل ذلك القانون سيحل أزمة العمال» إلا أن المنظمات الحقوقية مثل «منظمة العفو الدولية» أكدت أن «العمال الأجانب في قطر لا يزالون يتم استغلالهم على أوسع نطاق». وأشارت «ليزكو» إلى أن «الحكومة القطرية لم تبدِ تفاصيل حول التوقيت الزمني لدخول القانون حيز التنفيذ». وتقدمت منظمة «شيربا» الحقوقية غير الحكومية (باريس) بشكوى ضد شركة «فينسي» الفرنسية للمقاولات فرع الدوحة، القائمة على أعمال البناء بالتعاون مع شركة «ديار» القطرية، للتنديد باستخدام السخرة في تشغيل عمال وافدين بمشروعات بناء مرتبطة بتنظيم المونديال في قطر. وحفظت لجنة التحقيقات الشكوى، ما أثار سخط العمال المتضررين بعدما أكدت المنظمة وقائع السخرة وتعرّض العمال للتهديد. تحت الضغط ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان الإجراءات التي اعتمدتها قطر قبل يومين بالسماح لبعض العمال الأجانب بحق المغادرة، بأنها إجراء اتخذه أمير قطر تحت قوة الضغط الدولي، لكنه إجراء منقوص لا يلبي التعهدات التي التزمت بها قطر. التفافات في التنفيذ وكشفت المنظمة عن تعليمات حكومية موازية جرى تعميمها على أرباب العمل القطريين، تشير إلى أن عملية تنفيذ القانون الجديد ستخضع لبرمجة زمنية غير معلنة، في أعداد الذين سيسمح لهم بالمغادرة، وفي كشوف الأسماء التي سيقدمها الكفلاء للحكومة بشكل مسبق بدعوى «المعلومات الحساسة». وأشار التقرير إلى أن ما يتضمنه القانون الجديد من استثناءات لبعض الفئات من العمال الأجانب، يجعله قانوناً لا يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App