سلطت صحيفة «التليجراف» البريطانية الضوء على ظروف العمل السيئة في مواقع الإنشاءات الخاصة بكأس العالم في قطر، والتي دفعت العمال إلى تنفيذ سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة. وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن آلاف العمال شاركوا في تظاهرتين الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تأخر الرواتب والظروف «غير الإنسانية». وظهرت في مقاطع مصورة حشود من العمال يرتدون سترات صفراء ويتجمعون في شارع بالقرب من العاصمة الدوحة. ويقول أحد المحتجين: «لم نتقاض أي رواتب لمدة 4 أشهر، ولم نأخذ أي إجازة منذ عام 2013». وأضاف: «المياه التي نشربها غير صالحة للاستهلاك البشري». بدورها، قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» بالإنابة، أمس الجمعة: «العمال في قطر بدأوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يُعرّضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة». وتقول المنظمة إن «المصادرات الشائعة لجوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، والديون المترتبة على العمال الوافدين جراء سداد رسوم استقدامهم، وحظر انضمام العمال الوافدين إلى النقابات والإضرابات، أمور تعرض العمال لخطر الانتهاكات». وقال عامل مهاجر بشركة قطرية تقدم خدمات الصيانة والنظافة والسباكة وخدمات أخرى، ل«هيومن رايتس ووتش»، إنه برفقة 800 ألف موظف آخرين رفض الذهاب إلى العمل في 5 أغسطس 2019، موضحاً أن تهديدات متكررة وصلتهم من الإدارة بالترحيل إذا رفضوا التوقيع على عقود جديدة تقلل كثيراً من أجورهم. وأكد أحد السكان ل«هيومن رايتس ووتش» حدوث الإضراب، وأن العمال المحتجين طالبوا بتحسين الأجور منذ أكتوبر 2017، عندما وعدت قطر بأن تُخضِع قوانينها وممارساتها لمعايير العمل الدولية. وطالبت المنظمة قطر بتعديل قانون العمل، بما يضمن لجميع العمال ومنهم العاملات والعمال الوافدون والمنزليون الحق في الإضراب وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي. كما دعتها إلى إلغاء نظام الكفالة بالكامل.