أعلنت «اللجنة الاقتصادية» التابعة للرئاسة اليمنية أن مجلس الوزراء كلّفها بالتنسيق مع المصرف المركزي اليمني والمصارف المحلية بوضع آليات مناسبة لضبط التدفّقات المالية بالعملة الأجنبية إلى المصارف من تحويلات المغتربين. وقال مصدر مطّلع في اللجنة لـ «الحياة» إن «الحكومة اليمنية قرّرت قيد كل الحوالات الخارجية لمصلحة المصارف اليمنية في حساب المصرف المركزي اليمني في الخارج، على أن يقوم المركزي بإعادة قيدها في حسابات هذه المصارف في الخارج أيضاً، وذلك لتحقيق الرقابة والإشراف على استخدامات هذه المبالغ في تغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساس المعتمدة، أي الطحين، والسكر، والرز، وحليب الأطفال، والزيوت والمشتقات النفطية، وبما يخدم تعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية». وأكد أن الحكومة قرّرت عدم السماح بدخول أو استيراد أي من السلع الأساس والمشتقات النفطية إلا عبر شهادة مصرفية يمنحها المصرف المحلي الذي يتعامل معه التاجر أو المستورد وبإشراف المصرف المركزي، على أن تنظّم «اللجنة الاقتصادية» إصدار هذه الشهادة. ولفت إلى أن الشهادة «تفيد بالتزام التاجر والمستورد استخدامه القنوات المصرفية والأدوات المالية للتجارة الخارجية، أي اعتمادات أو حوالات أو تحصيلات مستندية». وشدّد المصدر على أن «من دون هذه الشهادة لن يتم منح تصاريح النقل البري أو البحري أو الجوي لأي شحنة من هذه السلع أو المشتقات النفطية، وعدم تخليص أي شحنات أو المواد الأساس والمشتقات النفطية من أي منفذ في البلد». وأعلن أن «الحكومة والمركزي ملتزمان توفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية كل الاعتمادات والحوالات المستندية المطلوبة للسلع الأساس الخمس وبسعر السوق لجميع التجّار وعبر كل المصارف، وللمشتقات النفطية من السوق والمصادر كافة المتاحة بتنظيم وضوابط المصرف المركزي». وأفاد المصدر بأن «المصرف المركزي تعهد ترحيل مخزون المصارف من العملة الأجنبية في الداخل إلى حساباتها في الخارج بعد إيداع المصارف لذلك المخزون من العملات في حساباتها في فروع المركزي في المحافظات التي يحدّدها، علاوة عن منع إخراج أي مبلغ بأي عملة تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار للشخص الواحد إلا بتصريح من المركزي». وأضاف أن «الحكومة والمركزي أكدا عدم تسديد التزاماتهما بالريال اليمني وصرفها بالدولار لمنع توجّه المستفيدين نحو المضاربة في السوق، باستثناء الرواتب التي سيتم صرفها للجهاز المدني والعسكري في الدولة عبر المصارف المحلية». وأصدر مجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد عبيد بن دغر قراراً في شأن توفير العملات الصعبة للحاجات العلاجية في الخارج، سمح بموجبه لأي مواطن يمني مسافر لغرض العلاج في الخارج بشراء ألفي دولار بسعر السوق ناقصاً 10 ريالات للدولار الواحد من أي مصرف محلي، وذلك لمرّة واحدة كل 6 أشهر. وعقد المجلس اجتماعاً مطولاً أقرّ فيه تنفيذ «إجراءات عاجلة لوقف التدهور المتسارع للعملة المحلية واستعادة التوازن في مؤشّرات منظومة الاقتصاد الوطني». وأقرّ اجتماع مشترك بين السلطة المحلية في عدن والقطاع الخاص حزمة من الإجراءات الضرورية لتثبيت الأسعار وتوفير المواد الأساس والالتزام بسعر صرف الدولار الذي حدّده المصرف المركزي. وأكد الاجتماع الذي ترأّسه القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالمين، تثبيت سعر الدولار عند ٤٩٧ ريالاً وفق تسعيرة «المركزي»، والتفاهم معه لفتح اعتمادات لجميع التجّار من دون استثناء لاستيراد المواد الأساس، والتزام التجّار سرعة فتح الاعتمادات لديه. وأقر توقيف أصحاب محال الصرافة غير المرخّصة، وضبط المخالفين، وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى النيابة العامة. وشدّد سالمين على أهمية «التزام التجّار سعر الدولار الذي حدّده المصرف المركزي، وبيع السلع الغذائية والأساس بالسعر المناسب الذي يراعي أوضاع المواطنين وحالتهم المعيشية والاقتصادية ويضمن حقوق التاجر والاكتفاء بالأرباح المعقولة وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار».