أكد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن الوقت ما زال متاحاً أمام القوى الكردية حتى منتصف الشهر الجاري، قبل حسم قرارها من الانضمام إلى أحد التحالفين الشيعيين المتنافسين على تشكيل «الكتلة البرلمانية الأكبر»، فيما أطلقت منظمات مدنية في أربيل حملة لكبح محاولات تأجيل الانتخابات البرلمانية الكردية. ويعزو الحزبان «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و»الاتحاد الوطني» الذي تقوده عائلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، عدم حسم خيارهما، إلى عدم تلقيهما رداً من التحالفين على ما جاء في ورقتهما التفاوضية التي تضم 27 طلباً، معظمها يتعلق بالخلافات بين حكومتي إربيل وبغداد. وأعلن حزب «الاتحاد الوطني» في بيان بعد اجتماع لمجلسه القيادي، أن «أمام القيادة السياسية الكردستانية الوقت الكافي قبل الجلسة المقبلة للبرلمان الاتحادي في 15 الشهر الجاري، لرصد السياسة الدولية والإقليمية وداخل البلاد وقراءتها. وانتظار الرد النهائي من القوى العراقية على مشروعنا المشترك مع الديموقراطي، لنعرف الطرف المستعد لحلّ الأزمات، وتنفيذ بنود الدستور». وشدد على «أهمية وحدة القوى الكردستانية وانتهاج سياسة التوزان في المنطقة والعراق، والعمل لتطبيق كامل مواد الدستور بعيداً من الطائفية، وإنهاء الحكم العسكري في المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وإسناد ملفها الأمني إلى قوات البيشمركة وأجهزة أمن الإقليم بمشاركة الشرطة الاتحادية، ووضع حل جذري للموازنة الاتحادية ورواتب موظفي الإقليم وملف النفط والغاز». وعزا القيادي في «الديموقراطي» خسرو كورن «تريث» الحزبين الكرديين في حسم قرارهما إلى نيتهما «عدم تكرار التجربة المُرة في تشكيل الحكومات السابقة، حين تلقينا وعوداً بتنفيذ مطالبنا وفق سقوف زمنية محددة، من دون تنفيذ أي منها، ما يستدعي التأني والتعامل بحكمة». وعن الموقف من الدعوات إلى تأجيل انتخابات برلمان الإقليم المقررة نهاية الشهر الجاري، أكدت قيادة «الاتحاد الوطني» أنها «مع إجرائها في موعدها بعيداً من الشكوك والاعتراضات». وزادت «اتخذنا استعداداتنا، لكننا لن نعترض على تأجيلها في حال تقديم أغلب القوى طلباً رسمياً عبر السياقات القانونية». وشدد هيمن هورامي القيادي البارز في حزب بارزاني خلال ندوة حزبية على أنه «لا يمكن تأجيل الانتخابات بأي شكل من الأشكال»، وقال: «أطمئنكم إلى أن هذا قرار حزبنا، ومن الغد سنبدأ تحضيراتنا، وسنوجه كل أعضائنا وناخبينا للاستعداد للانتخابات». وكانت حركة «التغيير» المعارضة أكدت أنها تتنظر ردّ حزب بارزاني على طلبها تأجيل الانتخابات «لعدم ملاءمة الأوضاع في الإقليم»، لكن معظم القوى الكردية لم تعلن رسمياً بعد عن قرارها النهائي إزاء خيار التأجيل، باستثناء حزب بارزاني، إلى جانب «الجماعة الإسلامية» و»الحراك الجديد» المعارضين. وأطلقت منظمات «مدنية» خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في إربيل، حملة لـ «مواجهة دعوات تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر كان». وحذرت «من مغبة خطورة دفع بعض القوى أو الحكومة نحو التأجيل، أو تمديد دورة البرلمان الحالي». واتهم زعيم «الحراك الجديد» شاسوار عبدالواحد الحزبين الحاكمين في الإقليم بـ «ترويج الشائعات وبثّها في شأن تأجيل الانتخابات، لخلق حال من الإحباط في الشارع، وبالتالي دفعه إلى العزوف عن المشاركة في التصويت». وأشار إلى أن «مشاركة نحو 70 في المئة من المصوتين سيساهم في تقليص نفوذ حزبي السلطة»، وسأل: «هل يعقل التمديد لحكومة عطلت البرلمان وقطعت رواتب الموظفين وفقدت خلال ساعات سيطرتها على نصف مناطق الإقليم؟»، في إشارة إلى سيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وإربيل، بعد خوض الأكراد استفتاء للانفصال في أيلول/ سبتمبر الماضي.