بعد 15 عاما من تولي الرئيس رجب طيب أردوغان قيادة تركيا والصلاحيات غير المسبوقة التي حصدها في انتخابات يونيو، يجد الرئيس اليوم نفسه وحيدا في مواجهة اللوم على حال #الاقتصاد وتدهور الليرة. العملة التركية في سقوط حر بعد أن فاقت خسائرها الـ40% مقابل الدولار منذ بداية العام، فيما يقف المركزي مكبل الأيدي وسط إصرار أردوغان، الذي بات الحاكم الناهي في شؤون السياسة النقدية، على أن الفائدة هي أصل البلاء. ورغم تلميحات المركزي التركي إلى زيادة الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، إلا أن الزيادة إن أقرت، ستكون خجولة أمام التضخم، الذي لامس 18% في شهر أغسطس الماضي. والكارثة الحقيقية أمام #اقتصاد_تركيا لا تزال تلوح في الأفق، فهناك 179 مليار دولار من #الديون_الأجنبية تستحق خلال أقل من عام، بالتحديد بحلول يوليو من العام المقبل. 146 مليار دولار منها تستحق على القطاع الخاص في تركيا، الذي يجد نفسه أمام مأزق الليرة. فإيرادات القطاع الخاص بالليرة التركية، والذي لديه تمويل ديون بالعملات الأجنبية، وأعباء هذه الديون أصبحت تفوق بكثير ما احتسبته الشركات التركية، عندما أقدمت على الاقتراض من السوق العالمية بالدولار أو اليورو. والحلول أمام أردوغان أحلاها مر.. فإما إيجاد طريقة لمصالحة واشنطن التي أثقلت كاهل أنقرة بالرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، في مصالحة لن تخلو، من التنازلات التي ستحرج الرئيس التركي داخليا. أو اللجوء إلى #صندوق_النقد، والذي طالما اعتبر الحزب الحاكم أن التنازل لشروطه يعني فقدان جزء من سيادة الدولة. أما استمالة الاتحاد الأوروبي، فقلة من المراقبين يعتبرونها كافية لمواجهة العبء الثقيل للديون، بعد أن بات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خارج إطار الواقع. كلمات دالّة