صرح النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن محاولة الجمعيات المنحلة إعادة فرض أجندة ولاية الفقيه في مملكة البحرين، ونشر الفتنة وبث الكراهية وتجاوز القانون، والدعوة المشبوهة لتكريس ثقافة العنف والإرهاب والتطرف، من خلال التمترس خلف شعارات الحوار والديمقراطية وغيرها، باتت لعبة مكشوفة وممارسات مفضوحة، وخاصة في ظل ارتباطها بالخيانة الوطنية والتخابر مع الجهات الخارجية. وأكد أن الحوار في مملكة البحرين دائم ومستمر ومتواصل، عبر المؤسسات الدستورية والآليات القانونية التي يعرفها الجميع، وأن قيم ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح التي عززها جلالة العاهل المفدى، نالت الثقة والأغلبية الشعبية عبر التصويت على ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني، وأصبحت النهج الوطني الثابت والراسخ الذي خطى خطواته المتميزة وإنجازاته الرفيعة ومكتسباته المتعددة، وأن أي محاولات لتجاوز المؤسسات الدستورية والأساليب الحضارية لن تجد لها قبول من الشعب البحريني وسيتصدى لها بالإرادة الوطنية الصلبة والمخلصة. مشددا الشاعر على أن محاولة المساس بالسيادة الوطنية يجب أن تتم مواجهته بالقانون بكل حزم، حفاظا على الوحدة الوطنية والمسيرة الديمقراطية، وحماية المشروع الإصلاحي، من تلك الجمعيات والجماعات التي أضاعت بوصلتها ولم تصحح عملها، وأضرت بالتماسك المجتمعي، وهددت حاضر ومستقبل الوطن والمواطنين والمقدرات الحضارية، وكان جزاؤها الحل والحظر وفقا للقانون. وأضاف الشاعر أن الموقف البحريني بكل مؤسساته الدستورية ومكونات المجتمع ترفض رفضا قاطعا أجندة ولاية الفقيه في مملكة البحرين ومن ينفذها ويتعاطف معها، وأن باب المشاركة مفتوح للجميع وفقا للقانون، وأن كوادر وقيادات تلك الجمعيات والتي ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع، تواصلها وتنسيقها مع الجهات الخارجية التي ما فتئت تعمل من أجل بث الفرقة وإشاعة الفتنة ونشر الشر والإرهاب، وقيامها بتهديد الراغبين في الترشح والمشاركة السياسية في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، هي ممارسات غير مقبولة، وتعد جريمة في حقوق الإنسان والعمل الديمقراطي، مهما رفعت من شعارات أو أطلقت من تصريحات أو سطرت من بيانات أو عقدت من اجتماعات غير قانونية، وهو الأمر المعمول به في كل الدولة والمجتمعات، والذي تؤمن به وتدعمه المؤسسات الديمقراطية والمنظمات الحقوقية، صيانة وحماية وحفاظا على الأوطان والشعوب. وأوضح الشاعر أن مملكة البحرين، وبفضل من المولى عز وجل وحكمة قيادتها الرشيدة وموقف شعبها المخلص ودعم الدول الشقيقة والصديقة، قد تجاوزت الأزمة السابقة، وتصدت للمحاولات الفاشلة، وأكدت صلابة إرادتها الوطنية وتماسك لحمتها الوطنية، على الرغم من كل التحركات المضللة التي ما زالت تمارسها تلك الجمعيات والجماعات، عبر المنصات والمنابر المختلفة، في الداخل والخارج. مشيرا إلى أن الشعب البحريني يواصل مسيرته المباركة، من دون الالتفات الى تلك الدعوات المشبوهة، وسيمارس حقه الدستوري في الاستحقاق السياسي الانتخابي المقبل، ومن الواجب أن يتم التصدي لكل من يحاول المساس بالسيادة الوطنية وعرقلة المشروع الإصلاحي، وإعادة الوطن للفترة الماضية، التي طويت وانتهت، وأن محاولة إعادة المحاولات الفاشلة بكل الأساليب الشاذة والممارسات النشاز لن تلقى القبول والتأييد، وعلى أصحاب ذلك الطرح الطائفي والأفكار الراديكالية أن يعوا جيدا أن الشعب البحريني لن يسمح لكائن من كان أن يشق الصف ويسيء للوطن مرة أخرى.