أوضح عضو مجلس الشورى، عبد الرحمن الراشد، تراجع المجلس عن مناقشة توصية بدراسة مقترح يقضي بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الوافدة. وناقش أعضاء المجلس، في وقت سابق، تقرير اللجنة المالية بالمجلس حول نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، الذي قدمه عضو المجلس السابق حسام العنقري. ويقضي ” النظام ” بفرض رسوم على تحويلات الأجانب تبدأ من 6% في السنة الأولى وتقل حتى تصل إلى 2% عند العام الخامس؛ فيما كانت وزارة المالية، قد أكدت أنها لا تنوي فرض رسوم على التحويلات النقدية للأجانب.