يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. وحسبما أوردت صحيفة المدينة أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام. ويتكون النظام المقترح من 12 مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.