كشفت سلطنة عُمان عن خطة طموحة للنهوض بالصناعة السمكية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز دورها في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ويقول خبراء إن الخطوة ستعطي زخما للنشاط الاقتصادي للدولة الخليجية، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عوائد صادرات الطاقة. مسقط - تتسارع خطوات الحكومة العمانية في بلورة معالم التنويع الاقتصادي بعيدا عن عوائد الطاقة، من خلال “خارطة طريق” لتطوير الصناعة السمكية عبر مشروعات بين القطاعين العام والخاص. وستطلق الحكومة أكثر من 90 مشروعا في الفترة المقبلة من المتوقع أن تساعد على تطوير القطاع وتنمية مجالاته الثلاثة، التي تشمل الصيد الحرفي والتجاري والاستزراع السمكي والتصنيع والتصدير. وتتمثل أهمية اختيار قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي في سنة 2020. وتشير التقديرات إلى أن عُمان لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية المتاحة لها بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدور السلطنة إنتاج نحو نصف مليون طن سنويا لكنها تنتج أقل من ذلك، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب، والتي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر. فؤاد بن جعفر الساجوني: النظرة العامة للاستزراع السمكي تبقى إيجابية نظرا لعوائده المستدامة فؤاد بن جعفر الساجوني: النظرة العامة للاستزراع السمكي تبقى إيجابية نظرا لعوائده المستدامة ويقول المسؤولون إن وضع السياسات الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة. وهناك مساع حثيثة ظهرت بالفعل خلال السنوات الأخيرة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من ملياري دولار بحلول عام 2023، ارتفاعا من 574 مليون دولار في الوقت الحالي، وفق البيانات الرسمية. وتهدف الخطة الجديدة إلى استقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 90 بالمئة وزيادة كمية الأسماك، التي يتم اصطيادها لتبلغ في السنوات الخمس المقبلة حوالي 1.3 مليون طن سنويا، بدل 280 ألف طن سنويا تم تسجيلها في عام 2016. وأقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الدراسات والنقاشات طيلة الفترة الماضية لاستكشاف الفرص التي تدعم القطاع، وفق الخطط الإصلاحية التي تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد الدولة من صادرات النفط. وناقشت الوزارة مبادرات الصيد الحرفي والتجاري، والتي بلغت 22 مشروعا وتصل قيمة الاستثمارات المستهدفة فيها إلى ما يقرب من 284 مليون ريال (738 مليون دولار). ومن المتوقع أن يساهم هذا المجال بنحو 266 مليون ريال (691 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، موفرة بذلك ما يزيد عن 4 آلاف فرصة عمل للعمانيين. وجاءت مبادرة الصيد المتطور عبرل تدشين قوارب الصيد المتطورة إذ تعتمد السلطنة على الوسائل التقليدية في النشاط . ويرتكز مفهوم هذه المبادرة على منح تراخيص صيد للقوارب المتطورة، والتي تمتاز بقدرتها على استخدام معدات صيد متعددة والاستفادة من الثروة السمكية في المياه العميقة. وتسعى السلطات إلى تطوير قطاع الصيد الحرفي عبر استهداف الشباب من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة في برامج الدعم. 1.3 مليون طن، تطمح مسقط لإنتاجها سنويا بحلول 2023 مقارنة بنحو 280 ألف طن يتم إنتاجها حاليا وستكون المبادرة الحكومية مدعومة من العديد من الجهات التمويلية، وفي مقدمتها بنك التنمية العماني وصندوق رفد لتقديم قروض ميسرة لمن يرغب في امتلاك هذه القوارب بعد استيفاء كافة الشروط وتقييم الطلبات. ويتوقع أن تتيح هذه الخطوة إدخال نحو 270 قاربا متطورا وقرابة 480 سفينة صيد حديثة، إلى جانب الأساطيل الأخرى وزيادة الأسماك المنزلة بنحو 214 ألف طن. وتسعى المبادرة إلى إيجاد فرص عمل تصل إلى حوالي أربعة آلاف فرصة عمل جديدة، فضلا عن زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 40 مليون ريال (104 ملايين دولار) في السنوات الخمس المقبلة. ويشكل الاستزراع السمكي أحد الحلول المستدامة التي تراهن عليها الحكومة كونه يساهم بنحو 50 بالمئة من الإنتاج العالمي. وأكد وزير الزراعة فؤاد بن جعفر الساجوني في كثير من المناسبات أن النظرة العامة للاستزراع تبقى إيجابية بسبب زيادة الطلب على الأسماك مع الزيادة السكانية وارتفاع متوسط استهلاك الفرد.