قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد؛ بالإعدام شنقًا لـ ٧٥ متهمًا بعد استطلاع رأي المفتي؛ وذلك في قضية فض اعتصام رابعة.كما قضت المحكمة بالمؤبد لـ٤٧ متهمًا من بينهم محمد بديع المرشد السابق للجماعة الإرهابية.والمتهمين المقضي بإعدامهم هم:1. عصام العريان2. عبدالرحمن البر3. عاصم عبدالماجد (غيابي)4. محمد البلتاجي5. صفوت حجازي6. أسامة ياسين عبدالوهاب7. طارق الزمر (غيابي)8. وجدي غنيم (غيابي)9. أحمد محمد عارف10. عمرو محمد ذكي محمد عبدالعال11. سلامة محمد طايل (غيابي)12. إيهاب وجدي عفيفي13. هادي عبدالخالق (غيابي)14. محمد مصطفى كامل (غيابي)15. أحمد أبوالعز16. منصور الشربيني17. حمودة شاهين18. سعد خليفة19. غريب مسعود (غيابي)20. عاصم محمد عرب (غيابي)21. محمد إبراهيم عبدالرحمن 22. أيمن لبيب23. أنس عامر (غيابي)24. علاء عبدالهادي25. عمر مصطفى مؤمن26. محمود سلامة27. عمار مصطفى أبوالنور (غيابي)28. محمد ربيع29. أيمن شاهين30. عمر صلاح حسين (غيابي)31. شفيق سعد (غيابي)32. إبراهيم محمد فرج33. إسلام عامر34. عبدالرحمن الأعصر (غيابي)35. إبراهيم أبوالمجد36. السعيد العراقي37. محمد فرغلي38. حسام الحاروني39. أحمد غنيمة40. يحيى فوزي41. إبراهيم محمد بهجت أحمد (غيابي)42. إسلام أحمد خلف محمد43. خالد محمود عز الرجال (غيابي)44. محمد السيد نجم45. ماجد عبده عبدالمنعم الشافعي (غيابي)46. حزيفة الجندي47. أحمد الطرابهي48. محمد صبحي أمين49. عمرو على إبراهيم محمد (غيابي)50. أبوالقاسم محمد إسماعيل51. محمد فوزي أبوالمجد52. محمد إبراهيم محمد سيد (غيابي)53. عمرو جمال محمد عمران (غيابي)54. نبوي نبوي محمد المليجي (غيابي)55. مبروك سيد مبروك قمر56. محمد حسن حسين (غيابي)57. عماد مهدي عبدالنبي المغربي (غيابي)58. حمادة مصطفى عبدربه59. محمد شعراوي عطية عباس (غيابي)60. أسامة أحمد النجار61. محمد على بسيوني (غيابي)62. أحمد عاطف فاروق (غيابي)63. عبدالله أحمد السيد محمد (غيابي)64. محمد عبدالمعبود إبراهيم (غيابي)65. مصطفى أحمد مصطفى السيد (غيابي)66. محمد السيد محمد أحمد (غيابي)67. أحمد رمضان طنطاوي68. محمد عبدالحي الفرماوي69. مصطفى عبدالحي الفرماوي70. أحمد فاروق كامل71. هيثم سيد العربي72. محمد محمود زناتي73. عبدالعظيم إبراهيم عطية74. إسماعيل محمد رشوان (غيابي)75. ياسين إمام محمد سليمان (غيابي)وكانت المحكمة قد بدأت نظر القضية مطلع عام 2016، واستغرقت أكثر من 67 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.