التصريح الذي جاء من مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول الاجتماعات السرية للجمعيات المنحلة بأحكام قضائية جاء ليكشف عن تحركات سرية وخفية لنفس تلك الجمعيات التي أدخلتنا في نفق الصراع والصدام في فبراير ومارس عام 2011م، ولولى لطف المولى تبارك وتعالى ثم حكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحولت الساحات في البحرين اليوم مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال!!. لقد كشف مكتب شؤون الجمعيات السياسية عن تحركات مشبوهة واجتماعات سرية تحت اسم الجمعيات المنحلة والمحظورة، فقد ورد للمكتب معلومات تشير إلى قيام أفراد ينتمون لنفس تلك الجمعيات من أجل العمل من خارج إطار القانون، والجميع يعلم كم عانينا من جمعيات كانت تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات وآخرى من خارجه في تعاون وتباين وتقاطع ولكن الهدف كان إفشال الدولة وإشغال المجتمع في صراعات طائفية وحزبية مريرة. لا زال الشعب البحريني بكل تلاوينه وأطيافه يتذكر الأيام السوداء التي عصفت بوطنهم حين رفع شعار (إسقاط النظام) والرحيل من البحرين أو الموت، وهي شعارات رفعها أنصار مشروع ولاية الفقيه الإيراني الذي كان يسعى لإشعال الساحات وتدمير المكتسبات، والمؤسف حينها أن كل النداءات كانت لتلك الجمعيات بأن تتوقف عن الدفع في اتجاه الصدام والصراع، ولكنها أصرت على موقفها وأساءت للبحرين وشعبها، بل الكثير من رموزها ركب الموجة حين تبنى شعار (حقوق الإنسان) وأخذ بالإضرار بالمجتمع من خلال الشكاوى المتتالية لتلك المنظمات التي في الخارج!!. بل خرج البعض منها للقنوات الإيرانية (العالم والمنار) والقطرية (الجزيرة) من أجل قلب الحقائق وتزوير الوقائع من خلال التباكي وطرح المظلومية، والأبرز والأكثر إيلامًا حين انسحب نواب جمعية الوفاق (المنحلة) من أجل زيادة الاحتقان والضغط على الجرح النازف، ولكن كان إصرار الشعب البحريني لمواجهة تلك الجماعات الإرهابية حتى تم لجمها بأحكام قضائية نافذة، فتم إغلاقها وتشميعها وتصفيتها، كل ذلك من أجل أن ينعم المجتمع البحريني بالأمن والاستقرار. واليوم الجميع يرى مستوى الأمن والاستقرار الذي جرى بعد إغلاق الجمعيات التي كانت تحت مظلة قانون الجمعيات وفي حقيقتها تعمل لضرب ذلك القانون بل البرلمان المشروع ودستورية الدولة، لقد جاء تصريح مكتب شؤون الجمعيات السياسية ليفضح تلك الاجتماعات، وليحذر المجتمع البحريني من المخطط الذي يريد أولئك تنفيذه والناس مشغولة بالانتخابات النيابية. المسؤولية اليوم تحتم على الجميع الحذر من أولئك الذي لازالوا يحلمون بعودة جمعيات الفتنة والدمار، يجب على كل فرد الحذر من تحركاتهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم، فأولئك أبدًا لا يجتمعون على خير، فقد كانت اجتمعاتهم أيام الفتنة في العام 2011م جميعها لتعكير أمن واستقرار المجتمع، والشواهد في ذلك كثيرة، لذا جاء تصريح مكتب شؤون الجمعيات السياسية للتحذير، وتنبيه كل غافل قد يتورط معهم وهو يحسب أن ذلك ضمن دستور الدولة وقوانينها، وقد حذر المكتب من تلك الأنشطة بقوله (يُعتبر أنشطة محظورة سيتم التعامل معها وفقًا للقانون).