بلغ إجمالي موجودات «التجاري» نحو 4.262 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3% وقيمته 132.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.395 مليارات دينار بنهاية عام 2017، بينما ارتفع بنسبة 2.4% أو بنحو 98.3 مليون دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2017، حينها بلغ نحو 4.164 مليارات دينار. أشار الشال في تقريره الى ان البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 6 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2017، أي أن البنك سجل ارتفاعاً في ‏ربحيته بلغ نحو 4 ملايين دينار ونحو 198.8 في المئة. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض إجمالي المخصصات بنحو 3.2 ملايين دينار، سانده ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبذلك يكون البنك قد حقق ربحاً تشغيلياً (قبل خصم المخصصات) بلغ نحو 54.10 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 941 ألف دينار أو ما نسبته 1 في المئة، مقارنة مع 53.16 مليون دينار. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.4 ملايين دينار، أو ما نسبته 4.5 في المئة، لتبلغ نحو 77.7 مليون دينار مقارنة بنحو 74.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات فوائد بنحو 1.3 مليون دينار أو بنسبة 2.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 46.9 مليون دينار مقارنة بنحو 45.6 مليون دينار. وارتفع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 2.12 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.46 ملايين، مقارنة بنحو 1.34 مليون. وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.4 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 11.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 23.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 3.2 ملايين دينار أو ما نسبته 6.3 في المئة، عندما بلغت نحو 47.9 مليوناً، مقارنة بنحو 51.1 مليوناً، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 8.8 في المئة، بعد أن كان نحو 3.1 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2017. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.262 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3 في المئة وقيمته 132.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.395 مليارات بنهاية عام 2017، بينما ارتفع بنسبة 2.4 في المئة أو بنحو 98.3 ملايين دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2017، حينها بلغ نحو 4.164 مليارات دينار. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء انخفاضاً بلغ قدره 99.9 مليون دينار ونسبته 4.5 في المئة، ليصل إلى نحو 2.137 مليار دينار (50.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 2.237 مليار دينار (50.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2017، وانخفض بنحو 5.5 في المئة أو ما قيمته 123.3 مليون دينار، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 2.260 مليار دينار (54.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 62.9 في المئة، مقارنة بنحو 66.9 في المئة. وانخفض أيضاً بند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 128.7 مليون دينار، أي ما نسبته 22.6 في المئة، وصولاً إلى 440.6 مليون دينار (10.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع 569.3 مليون دينار (13 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، بينما ارتفع بنحو 2.9 مليون دينار وبنسبة 0.7 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت، حين بلغ 437.8 مليون دينار (10.5 في المئة من إجمالي الموجودات). وسجل بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل ارتفاعاً بلغ قدره 166.1 مليون دينار ونسبته 32.6 في المئة، ليصل إلى نحو 675.3 مليونا (15.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 509.2 ملايين (11.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2017، وارتفع بنحو 211.3 مليون دينار أو بنسبة 45.5 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ آنذاك ما قيمته 464 مليون دينار (11.1 في المئة من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 129.3 مليون دينار أي ما نسبته 3.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.610 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.740 مليارات بنهاية عام 2017، بينما ارتفعت بنحو 40.9 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.1 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حينها بلغت نحو 3.569 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.7 في المئة مقارنة بنحو 85.7 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 1.9 في المئة، مقارنة بنحو 0.7 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 0.3 في المئة قياساً بنحو 0.1 في المئة. ومعه مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) أيضاً، حين بلغ نحو 7 في المئة قياساً بنحو 2.6 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى3.4 فلوس مقابل1.1 ‏فلس للفترة نفسها من عام 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة، بعد أن كان عند نحو 0.9 مرة.