خبر إحالة وكيل وقيادات «التربية» على التحقيق لإخلالهم بواجبهم تجاه الاستعدادات للعام الدراسي «تعطل تكييف المدارس» وبرادات المياه٬ أعتقد انه قد يشكّل البداية «الصح» لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر قرار جريء اتخذه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي.وقبل توضيح «إنها البداية»٬ سأذكر بعض الجوانب الفنية التي كان يجب اتباعها من قبل قياديي التربية ومن هم في الوظائف الإشرافية المسؤولة عن التكييف وبرادات المياه من واقع الخبرة.أولا٬ أجهزة التكييف تخضع لصيانة دورية شهرية كانت أم ربع سنوية وهي في الغالب عليها كفالة شاملة سنتين٬ خمسة أو سبعة أعوام على الكمبريسور والصيانة لا تتعدى التنظيف والفحص الدوري ويفترض أن يكون هناك نموذج Tick Sheet يقوم الفنيون التابعون لشركة الصيانة بتعبئتها عند عمل الصيانة/‏ الفحص الدوري، بمعية الكادر الفني في الوزارة، الذي تعهد له مهمة التحقق ميدانياً من صحة ما يقومون به ومن ثم ترفع التقارير حول الجهوزية... ووفق ما حصل يتضح أن هناك خللاً وقصوراً.أما بخصوص الإحالة إلى التحقيق - وفق إجراء قانوني سليم - فأعتقد بأنه البداية «الصح»... وقد ذكرنا مرات عدة بأن وزارات الدولة ومؤسساتها التي تعاني من قصور وشبهات فساد وتجاوزات مالية وإدارية في معظم الأحوال تعود إلى الجهاز التنفيذي من وكيل ووكلاء مساعدين والوظائف الإشرافية، التي أكاد أجزم بأن «التعيينات البراشوتية» أحد أسباب وقوعها.الوزير يتحمل المسؤولية السياسية ويذهب ضحية أخطاء الجهاز التنفيذي والسبب يعود لعدم تفعيل الوزير لدوره (إشراف٬ توجيه٬ استفسار٬ وتشكيل لجان تحقيق) فيما يثار من قصور وشبهات فساد... وهو الإشكالية نفسها التي تواجه سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يقدم له استجوابات محاورها مرتبطة ببعض الوزراء... وإن كان بعض الوزراء يتخذ قرارات ارتجالية ويجنح للمحسوبية فهذا أمر آخر!إنها بداية موفقة٬ ونتمنى أن نجد قرارات مشابهة بالنسبة لتدني مستوى التعليم من تجارب الفلاش ميموري٬ التابلت٬ ومنهج الكفايات... وعلى بقية الوزراء الأخذ بهذا النهج لمحاسبة كل قيادي مقصر !وكم أتمنى أن يقوم سمو الرئيس بتشكيل فريق استشاري تابع له يضم مجموعة من الكفاءات أصحاب الخبرة من المتقاعدين ليكون دوره الإشرافي على أداء الوزراء أكثر فعالية. الزبدة:الإحالة إلى التحقيق إن ثبت بعدها قصور بعض القياديين٬ فأعتقد بأن «الإحالة إلى التقاعد» خطوة غير كافية... فالمحاسبة تتطلب عقوبة على قدر الضرر الواقع.إنها رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء نطالبه عبرها في اتخاذ خطوات مماثلة من قبل البقية من الوزراء ونخص بالذكر الوزراء ممن وجهت إليهم استجوابات سابقة.نهدف من هذا وضع حد للفساد الإداري، والقصور الذي تعاني منه مؤسسات الدولة ويتبعه جُرأة في إزاحة كل مقصر قبل وقوع المشاكل، كإجراء وقائي ومن ثم نأتي بقيادات جديدة «غير براشوتية» على قدر من المسؤولية لننعم بمستوى تعليمي أفضل وخدمات صحية متميزة وخدمات تواكب متطلبات العصر الحديث... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi