دبي: «الخليج»شكلت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، لجاناً ميدانية لمتابعة أوضاع المدارس الحكومية، عبر زيارات ميدانية مكثفة، وإعداد تقارير مفصلة عن وضع الميدان التربوي ورفعها إلى المعنيين، إذ إن نتائج الدوام خلال الأسبوع الأول، أفرزت بعض الإشكالات، التي تحتاج إلى معالجة، منها طريقة توزيع المدارس على المناطق السكنية، إذ ابتعدت عن المناطق السكنية للطلبة، ما تسبب في معاناة أولياء الأمور والطلبة. وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة (فضّل عدم ذكر اسمه)، بأن عمل اللجان يركز على معالجة إشكالية ارتفاع الكثافة الطلابية في جميع المراحل التعليمية، نتيجة خطة الدمج، إذ بلغت الكثافة في رياض الأطفال 30 طفلاً في الصف، مقابل 38-41 طالباً في الحلقتين الثانية والثانوية، ما دعا شريحة كبيرة من أولياء الأمور إلى مراجعة الوزارة لتخفيف أعباء تلك الكثافة. وتحفّظ المصدر على أسماء المدارس التي تعاني ارتفاع الكثافة الطلابية، ولكن أكد أنها في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان. موضحاً أنه أمام تلك الكثافات ضغط التسجيل بمدارس بعينها، ومعاناة أولياء الأمور في إيجاد مدارس لأبنائهم قريبة من سكناهم. وطالبت إدارات مدارس أولياء الأمور بصورة من فاتورة الكهرباء، للتأكد من مناطقهم السكنية، لقبول الأبناء في المدرسة القريبة. فيما اضطرت بعض إدارات المدارس في دبي إلى وضع الطلاب في المختبرات لحين توافر الصفوف. وأفاد المصدر، بأن إدارة مدرسة السلام بمنطقة البرشاء، رفضت قبول طالبات، بحجة أن الكثافة عالية جداً، وطالبت أولياء أمورهن بإبقائهن في البيوت، حتى تجد الوزارة حلاً. وإدارة مدرسة محمد نور بالراشدية، نقلت نحو 60 طالباً، إلى مدرسة المهلب، من دون التنسيق مع المواصلات، لتأمين الحافلات. ونُقل طلاب من مدرسة عمر بن الخطاب، إلى المعهد الديني، دون توفير المواصلات، وأبلغ أولياء الأمور بضرورة إيجاد وسيلة لنقل أبنائهم.وتنفيذاً لقرار الوزارة بضم صفوف الخامس إلى المرحلة الأعلى، لم تخصص إدارة الأبنية المدرسية، بما تلقته من توصيات حمامات منفصلة لهم، عن حمامات الكبار، ليفاجأ الطلاب عند بدء الدوام بمشاركتهم الطلاب الكبار بالإعدادي والثانوي في استخدام الحمامات. وأضاف المصدر، أن آليات الدمج، أفرزت إشكالية جديدة، في بعض المناطق السكنية الجديدة، إذ غابت عنها المدارس التي تخدم أبناءها، فمنطقة «أم الدمن» بالروية دبي، التي يفترض أن تضم 250 طالباً وطالبة، تبعد أقرب مدرسة عنها أكثر من 20 كم. في وقت يصعب فتح شعب جديدة لاستيعاب تلك الكثافات، إذ يتطلب الأمر توفير معلمين جدد، فيما لم تستقطب الوزارة هذا العام، معلمين يغطون الشواغر، معتمدة على ما سيوفره دمج المدارس وإلغاء مدارس أخرى.وقال إن شواغر الهيكل الإداري لم تسد حتى الآن، الذي يضم «رؤساء وحدات أكاديميين وخدمات مدرسية وشؤون طلاب»، رغم انتهاء الوزارة من إجراء المقابلات، وإعلان النتيجة منذ شهر تقريباً، إلا أنها وقفت عاجزة عن تسكينهم على رؤساء وحدات في هيكل المدرسة، إذ إن هناك عدداً كبيراً من المعلمات، لا يجوز تسكينهن على شواغر الهيكل الإداري قبل إيجاد البديل.