اقترح مسؤول ليبي سابق تشكيل فريق من مجلسي «الرئاسة» و«الدولة» ومجلسي النواب، لتوحيد المؤسسات، وفيما يشهد جنوب العاصمة طرابلس حالة من الهدوء، حذر نواب انهيار وقف إطلاق النار الهش وانزلاق البلاد في حرب عشوائية، في وقت أعلن البرلمان الأوروبي أنه سيناقش الأزمة الليبية في جلسته المقبلة.فقد اقترح المسؤول الليبي السابق والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي تشكيل فريق للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي يجمع خبراء ممثلين عن المجالس الأربعة. وقال عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، «قد يكون من الأهمية الآن أن يعكف على اقتراح برنامج إصلاحي يعيد توحيد المؤسسات الاقتصادية السيادية تكون مخرجاته ملزمة للجميع».ويقول مراقبون إن التطورات الأمنية المتلاحقة، والغموض الذي يحيط بمحاولات توحيد المؤسسات الاقتصادية يعرقلان برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي لم يشهد خطوة تنفيذية واحدة منذ اجتماع تونس في الخامس من يونيو/حزيران الماضي. لكن الشحومي شبّه عودة الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية ب«الحديث عن البيضة والدجاجة أيهما أولاً؟»، وقال «الوقت يمضي والأزمات ستتعمق أكثر إذا استمر الحال على ماهو عليه».كان اجتماع تونس أقر حزمة إصلاحات تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج، الذي سيكون متاحاً للجميع.من جهة أخرى أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، أن جنوب طرابلس يشهد حالة من الهدوء. وأضاف ل«بوابة إفريقيا» الإخبارية، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع الثلاثاء الماضي، مازال سارياً ولم يجرِ خرقه من قبل أي من طرفي الصراع في طرابلس.وفي السياق حذر عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا من خطورة الدخول فيما وصفها بال «حرب العشوائية» وانعكاساتها على البلاد. وقال ل«بوابة إفريقيا»: «إنه رغم الفشل والعجز عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مترافقاً مع انتشار الفوضى والفساد وتردي الأوضاع، فإن كل ذلك لا يبرر إطلاقاً تعريض حياة المدنيين للخطر وإدخال العاصمة في حرب عشوائية لن يخرج منها منتصراً؛ بل ستؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة الحياة وانعدام وجود الدولة حتى من الناحية الشكلية، وبالتالي فالحرب ستزيد الفساد الذي نعترف بوجوده وستزيد الفوضى وستغرق طرابلس في بحر من الدماء سيغرق فيها القاتل بدماء القتلى». وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي.إلى جانب ذلك نشر موقع «ديفيسا» المقرب من المخابرات الإيطالية، تقريرًا عن تعيين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج نفسه وزيرًا للدفاع الليبي، قائلًا إنه «بات يحمل الرقم القياسي في عدد المناصب التي يشغلها، ليس في ليبيا فحسب، وإنما في شمال إفريقيا كلها».واتهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، عدداً من أعضاء مجلس النواب بأنهم وراء تعطيل إنهاء المسار التأسيسي الدستوري مما ينتج تباعاً تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي على الأرض الليبية، ودعا البعثة الأممية لأن تتجه إلى الأمم المتحدة لتبني الاستفتاء على مشروع الدستور عن طريق المؤتمر الجامع. من جهته أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن الأزمة الليبية ستكون محور نقاشات خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الحالي في ستراسبورج. وقال رئيس البرلمان إن ليبيا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وأكد أن الاستقرار في ليبيا وإدارة تدفقات الهجرة أمران مفصليان بالنسبة لإفريقيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. كما شدد على أن «البرلمان الأوروبي لا يمكنه القبول بأن تتبع الدول الأعضاء أجندات وطنية على حساب نهج الاتحاد الأوروبي» في التعامل مع تلك القضايا.وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي، أكد في وقت سابق أن ليبيا تمثل «أولوية خاصة» بالنسبة لبلاده، موضحاً أنه كرر تأكيد ذلك بالأخص لفرنسا، التي قال إنها «تسعى إلى التوسع الاقتصادي والاستراتيجي المستمر على حسابنا».وقال كونتي إنه أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «إننا لن نجيز كسراً للقواعد أو هروباً إلى الأمام» وبأن الانتخابات في ليبيا يجب أن تجرى فقط بعد التصالح بين مختلف أطراف النزاع، مشيراً إلى مساندة برلين لموقف بلاده.وأعلنت إيطاليا أنها ستستضيف مؤتمراً للسلام في ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، داعية كل أطراف الأزمة الليبية للمشاركة في المؤتمر.(وكالات)