عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الثاني لمكاتب الاستقدام الخليجية بمقر الامانة العامة للاتحاد مؤخراً بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم وامين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي ومدير شؤون الأعضاء ومجلس التعاون بالاتحاد باسم السيف وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء بدول المجلس وممثلي وأصحاب مكاتب للاستقدام بدول المجلس وهم رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية الاستاذ سعد البداح، ورئيس مجلس ادارة مجموعة الخدمات السريعة للايدي العاملة الدكتور حبيب الخاجة، ورئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بمملكة البحرين الاستاذ فريد المحيمد، ورئيس مجلس إدارة شركة عزوز لجلب الأيدي العاملة الأستاذ عبدالعزيز الرئيسي، وممثل مكاتب الاستقدام بدولة قطر الاستاذ علي عفيفة، والأستاذ عبدالعزيز العلي من دولة الكويت، والمدير التنفيذي للجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية المهندس نايف الزويد. ناقش الاجتماع عددا من المحاور الهامة للاستقدام أهمها التحديات والمعوقات التي تفرضها الدول المرسله للعمالة ضد دول مجلس التعاون الخليجي ومنها رفع تكلفة الاستقدام وأجور الرواتب الخاص بالعماله من الجنسين. وقد تم في هذا الاجتماع تشكيل فريق عمل تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يضم بعضويته المشاركين بالاجتماع، كما تم التوافق على سعد البداح رئيساً للفريق وعلي عفيفة نائباً للرئيس، وتحدد ان تكون مهام فريق العمل هي العمل على اعدد عقد موحد للاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي يضمن حقوق وواجبات الطرفين من العمالة من الجنسين، ونيل سبل الارتقاء بمستوى استقدام العمالة المرسلة من ناحية التثقيف والتدريب وحسن الاختيار. وتمنى الأمين العام للاتحاد من الجهات المعنية في الامانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العمل بدول مجلس التعاون ومكتب وزراء العمل بدول المجلس دعم هذا الفريق بتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه ورسالته لبلوغ رسالته للحد من الصعوبات الخاصة بالاستقدام بدول مجلس التعاون الخليجي، ولضمان حقوق المواطنين بدول المجلس وحقوق الجهات الأخرى من البلدان المستقدم منها، لا سيما مع ارتفاع العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ ما يقارب 18 مليون عامل والتحويلات السنوية التي تفوق 80 مليارا.