رغم الأزمة السياسية التي تعيشها تونس والدعوات المتكررة لمغادرته رئاسة الحكومة، سواء من خلال الاستقالة أو طرح الثقة أمام البرلمان، فإن ذلك لم يثنِ رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن مواصلته الإشراف على تسيير دواليب الحكم، وبرمجة اللقاءات الحكومية في مواعيدها، حيث حث أمس الولاة (ممثلو الحكومة في الجهات) على البحث عن حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، واعتماد سياسة القرب في معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها البطالة وتشغيل مئات العاطلين عن العمل.وخلال إشرافه على ندوة الولاة، جدد الشاهد، في تصريح إعلامي، طلبه من ممثلي الحكومة في الجهات مساعدة الفئات الفقيرة على مقاومة غلاء المعيشة، ومكافحة كل أشكال الاحتكار، ومراقبة أساليب التجارة الموازية والتهريب، داعيا إلى الحد من العراقيل الإدارية في قطاع الخدمات والاستثمار، وذلك بهدف النهوض بالجهات، خصوصا بعد تركيز آليات الحكم المحلي خلال الانتخابات البلدية الأخيرة.وطالب الشاهد الولاة بإعداد مقترحاتهم على المستوى الجهوي لتضمينها في قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك بهدف دفع التنمية في الجهات على حد قوله، مشيرا إلى تحسن مؤشري التحكم في نسبة العجز المالي والتجاري، وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي، ووعد بتكريس التنمية الجهوية وإطلاق مشروعات اقتصادية كبرى.في سياق ذلك، نفت رئاسة الجمهورية علمها بالتوصل لأي «اتفاق حول مخرج للأزمة السياسية الراهنة»، وذلك خلافا لما تداولته بعض الصحف في تونس.وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى وجود خطط لإيجاد حل يخرج البلاد من أزمتها السياسية، يتمثل في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه، وذلك بالاتفاق بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، مقابل التزام الشاهد علنيا بعدم الترشح لانتخابات 2019. ورغم كثرة الحديث مؤخرا عن الأزمة السياسية التي تضرب البلاد داخل الكواليس السياسية وفي الشارع، فإن رئيس الحكومة حاول أن يظهر أن الأمور تسير بشكل عادي، حيث تحدث الشاهد، أمس، عن استقرار الوضع الأمني في البلاد، مبرزا أن المؤسستين العسكرية والأمنية «نجحتا في توجيه ضربات قوية إلى التنظيمات الإرهابية، وهي ماضية في استئصال كل أشكال التطرف والإرهاب. وهاتان المؤسستان أصبحتا أكثر جاهزية واستعدادا وترقبا لتحركات المجموعات الإرهابية، ونجحتا في توجيه ضربات موجعة ضدها».وحضر الندوة الدورية للولاة وزراء الداخلية والتربية، والتجارة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالإضافة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة.في السياق ذاته، عدّ وزير الداخلية هشام الفراتي أن السنة المقبلة ستكون «سنة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بامتياز، فضلا عن كونها سنة المواعيد المهمة لتونس»، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).وعلى صعيد غير متصل، أكدت بيانات نشرها البرلمان التونسي أمس أن 92 مشروع قانون لا تزال معروضة على أنظار المجلس، أغلبها ذات بعد أو تأثير اقتصادي واجتماعي، وأقدمها يرجع إلى نحو 4 سنوات. وتشمل قائمة مشروعات القوانين 36 مشروعا خلال السنة الحالية، تتعلق بمشروعات للنقل الجوي والبحري بين تونس وعدة دول أخرى، واتفاقية بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية، وأخرى تتعلق بتطوير قطاع الكهرباء. بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2015. فيما بقي 26 مشروع قانون تعود إلى سنة 2017 رهن الانتظار، وهي مشروعات تتعلق بتطوير الشبكة الحديدية، سواء السريعة أو السكك التقليدية، وعدة قطاعات أخرى، وذلك للمصادقة عليها، والمساهمة في تعبئة تمويلات لمواصلة تنفيذها، على غرار مشروع قانون بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض لتمويل السكة الحديد السريعة.