ساسي جبيل (تونس) دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، الولاة «المحافظين» إلى النزول للميدان واستباق الاحتجاجات قبل حصولها أو احتوائها سريعاً، وذلك غداة غلق محتجين يطالبون بوظائف مضخة لجمع وضخ النفط والغاز في جنوب البلاد. وقال الشاهد في اجتماع بالعاصمة مع محافظي تونس الأربعة والعشرين «إذا أردنا أن نخفف عن أنفسنا الاحتجاجات، يلزم الاستباق، يلزم احتواء الأزمات في الثماني والأربعين ساعة الأولى». وأكد رئيس الحكومة خلال إشرافه بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة تونس، على الندوة الدورية للمحافظين، الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، خاصة على مستوى مكافحة الإرهاب والإعداد للموسم السياحي والامتحانات الوطنية وعودة التونسيين بالخارج، إلى جانب الاستعدادات لشهر رمضان الكريم. وقال أمس الأحد، وفق الموقع الرسمي للحكومة، إن التحديات الأمنية موجودة في كل المحافظات، دون استثناء، مضيفاً أنه من الضروري انعقاد المجلس الأمني دورياً، وأن الحكومة ليس لها إشكال مع الاحتجاجات السلمية إذا لم يتم إغلاق الطرقات وإيقاف الإنتاج، مبرزاً دور المحافظ في التفاوض واستباق الأزمات والتحاور مع المواطنين، والنزول إلى الميدان لاحتواء كل ما من شأنه أن يعطل آلة الإنتاج. وشدد الشاهد على دور المحافظ في العمل على تطبيق أولويات الحكومة والأهداف المضمنة بوثيقة قرطاج، مبرزاً ضرورة التركيز على الجانب البيئي في ظل ارتفاع مؤشرات توافد عدد مهم من السياح إلى البلاد خلال هذا الصيف. وبين رئيس الحكومة أهمية دور المحافظين في العمل على الإصلاحات الكبرى التي شرعت الحكومة في القيام بها، وضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية مع رؤية الحكومة، والمزيد من التعريف بقانون الاستثمار. وذكر الشاهد بالمؤشرات الإيجابية لعودة النمو والتصدير التي ستساهم في خلق مواطن الشغل، مبرزاً أن نسبة النمو المحققة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية والمقدرة بـ 2.1 بالمائة من التنمية قد ساهمت في خلق 15 ألف موطن شغل. كما تحدث يوسف الشاهد على ارتفاع نوايا الاستثمار التي بلغت 77 بالمائة، وأكد في هذا السياق ضرورة التسريع في آجال بعث المشاريع الجهوية والحد من الضغوطات الإدارية، معلناً مقاربة جديدة للتعاطي مع الشأن التنموي في الجهات، وفق رؤية تقوم على التنسيق التام بين المركز والجهة، وضبط طريقة عمل جديدة بلقاء مرة كل شهر المحافظين، ومع النواب والمجتمع المدني مرة كل شهرين، معلناً انعقاد مجالس جهوية لتفعيل القرارات والمشاريع التنموية خلال الأسبوعين القادمين.