أعلنت الحكومة السودانية أمس، أن قمة زعماء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» التي ستشهد إقرار اتفاق سلام جنوب السودان الموقعة أخيرا في الخرطوم، ستنعقد الأربعاء المقبل في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وبعد توقيع فرقاء جنوب السودان على اتفاق السلام بالأحرف الأولى في 30 آب (أغسطس) الماضي، قالت الخرطوم إنها ستستضيف قمة رؤساء دول «إيغاد» تطرح خلالها تحفظات للمعارضة الجنوبية ومن ثم تعتمد اتفاق السلام والتوقيع عليه من أطراف النزاع في صورته النهائية. وكشف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد عن مشاورات مكثفة بين قادة دول «إيغاد» على هامش القمة الأفريقية- الصينية في بكين أخيراً، قال إنها أفضت إلى عقد قمة «إيغاد» العادية المؤجلة منذ تسع سنوات في العاصمة الإثيوبية في يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أن هذه القمة ستناقش الأعمال العادية للهيئة، كما تشهد إقرار اتفاق سلام جنوب السودان الذي تم توقيعه أخيراً في الخرطوم. وقالت المعارضة المسلحة في جنوب السودان، إن الأطراف المتحاربة ستوقع اتفاق السلام النهائي الخميس المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال المتحدث باسم المعاضة مناوا بيتر قاتكوث، إن الأطراف ستغادر الخرطوم، لتقديم تحفظاتها الى اجتماع وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، والذي سيعقد الأربعاء المقبل في أديس أبابا. وهدد بأن مجموعته «لن تكون جزءاً من اتفاق السلام النهائي، إذا لم تتم مناقشة التحفظات التي سلمتها للوساطة السودانية قبل أسبوعين». واشترطت المعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار، للتوقيع على اتفاق السلام مناقشة تحفظاتها المتعلقة بعدد الولايات وحدودها، والنصاب القانوني لاتخاذ القرارات في الحكومة الانتقالية، وإعداد الدستور والترتيبات الأمنية. وفي السياق، قال تحالف المعارضة إن حكومة جنوب السودان أبدت تحفظات جديدة حول طريقة تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة الانتقالية المرتقبة، وينص اتفاق السلام الموقع في العام 2015 على اختيار الوزارات على أساس التناوب بين الأطراف. وقال عضو الحركة الوطنية لجنوب السودان وعضو وفد المفاوضات، الجنرال حسين عبدالباقي، إن الحكومة «أبدت تحفظات جديدة على نظام اختيار الوزارات»، كاشفاً أنها «ترفض نظام التناوب في توزيع الوزارات».