اعتبرت الأمم المتحدة أن تأكيد المحكمة المصرية 75 حكما بالإعدام لم يكن قائما على محاكمة عادلة ودعت بالتالي القضاء المصري إلى إلغاء تلك الأحكام تجنبا "لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه". أرشيف قالت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان اليوم (الأحد التاسع من سبتمبر/ أيلول 2018) إن تأكيد 75 حكما بالإعدامأصدرتها محكمة جنايات القاهرة السبت كان نتيجة "محاكمة غير عادلة" محذرة من أن تنفيذها قد "يشكل اخفاقا فادحا لا رجعة فيه للعدالة". وأضافت في بيان "آمل أن تعيد محكمة النقض المصرية النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة". وكانت محكمة مصرية حكمت أمس السبت بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات إسلامية بارزة باتهامات نتجت عن اعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن. وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه". وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة". ح.ز/ س.ك (أ.ف.ب / رويترز)